أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت تحريك أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة. 

وأشارت إلى أن اللجنة أوصت، بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، بتعديل الأسعار الحالية فى السوق المحلية.

والأسعار الجديدة، التى دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم، هى: ٨ جنيهات للتر البنزين ٨٠، و٩.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٢، و١٠.٧٥ جنيه للتر البنزين ٩٥، و٧.٢٥ جنيه للسولار والكيروسين.

كما زاد سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات ٤٠٠ جنيه/ طن، ليصبح سعر الطن ٥٠٠٠ جنيه، مع ثبات سعر المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

تعامل فورى مع أى شكوى حول «الأجرة»

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود، وذلك عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات. 

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع ضرورة أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وكلف «مدبولى» بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. 

كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بسرعة التعامل مع أى شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية. 

زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام لن تتجاوز 50 قرشًا.. ورفع تعريفة الميكروباص من 5 إلى 7%

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار، أو استغلال المواطنين بأى صورة.

كما طالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.

ووجه «شعراوى» بسرعة التنسيق بين جميع المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون بين ٥٪ و٧٪ على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، بعد إعلان التعريفات الجديدة أمس، وتعليقها بجميع المواقف بصورة واضحة.

كما وجه الوزير المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لمنع قائدى السيارات من زيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما طالب الوزير بالتأكيد على هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية أن تكون زيادة تعريفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود، لافتًا إلى أن الزيادة فى سعر التذكرة لن تتخطى ٥٠ قرشًا عن الأسعار القديمة.

وقال اللواء محمود شعراوى إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة لتقديم أى شكوى.

مصادر: تذاكر القطارات والمترو دون تغيير 

قالت مصادر فى وزارة النقل إنه لا توجد نية لتحريك أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد أو المترو.

وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أن أسعار تذاكر القطارات ستظل كما هى دون تغيير، سواء قطارات الوجه البحرى أو الوجه القبلى، كما لن يتم تغيير سعر تذاكر القطارات الجديدة «تحيا مصر» إلى جانب المكيفة والروسية.

وتابعت المصادر أن قطارات السكة الحديد وسيلة نقل آمنة ورخيصة، مقارنة بوسائل النقل الأخرى بين المحافظات والأقاليم.

ولفتت إلى أنه لا توجد نية أيضًا لتغيير أسعار تذاكر المترو، فى الوقت الحالى، فيما يخص المحطات القديمة، سواء فى الخطوط الثلاثة العاملة حاليًا.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتذاكر محطات المترو الجديدة، التى يجرى افتتاحها، فستكون بتسعيرة مختلفة وفقًا للنظام العام الذى يسير به المترو، فلكل افتتاح أسعار خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن المترو وسيلة نقل آمنة وأكثر رفاهية، مقارنة بوسائل النقل العام الأخرى، خاصة مع وجود القطارات الجديدة المكيفة، إلى جانب عنصر السرعة الذى تتميز به قطارات المترو، ما يعنى اختصار زمن الرحلة إلى أقل مدة، مقارنة مع أى وسيلة نقل منافسة.

رفع مخصصات دعم المواد البترولية إلى 28 مليار جنيه لأول مرة منذ ٣ سنوات مع تذبذب أسعار النفط عالميًا

كشف تقرير حكومى عن ارتفاع مخصصات الدعم بمختلف أنواعه إلى حدود ١٤٣ مليارًا فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ١٣٨.٣ مليار جنيه فى الموازنة السابقة، واستحوذ دعم المواد البترولية على النصيب الأكبر من الزيادة، بعدما ارتفعت مخصصاته لـ٢٨.٠٩٤ مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل ١٨.٤ مليار جنيه فى الموازنة السابقة، أى بزيادة ٩.٦ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة منذ عام ٢٠١٨. وأوضح التقرير، الذى حصلت عليه «الدستور»، أن الزيادة الأخيرة فى مخصصات دعم المواد البترولية هى الأولى منذ ٣ سنوات، بعدما خفضت الدولة مخصصاته خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير من ٨٤.٧ مليار جنيه عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لـ١٨.٦ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ثم ١٨.٩ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و١٨.٤ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لترتفع مجددًا لـ٢٨.٠٩٤ مليار جنيه فى الموازنة الحالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن دعم المواد البترولية يستحوذ على نحو ٢٠٪ من إجمالى مخصصات الدعم فى الموازنة الحالية لتعويض فارق الأسعار.

وأشار إلى أن مخصصات دعم نقل الركاب التى تشمل دعم تعريفة النقل والمواصلات بلغت ١.٧٨٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقابل ١.٧٩٥ مليار جنيه فى موازنة العام السابق.

وأرجع مصدر حكومى أسباب ارتفاع مخصصات دعم المواد البترولية لأعلى مستوياتها منذ ٣ سنوات إلى تذبذب أسعار النفط عالميًا، بسبب الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا التى أثرت على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والإنتاج، لافتًا إلى أن متوسط سعر برميل البترول فى موازنة العام المالى الجديد بلغ ٨٥ دولارًا، لكنه تخطى سعره عالميًا إلى ١٠٠ دولار فى ظل ارتفاع سعر الدولار وإعادة فرض قيود بسبب عودة انتشار فيروس كورونا. وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، إذ بلغ حجم المخصصات المالية التى رصدتها لبرامج المزايا الاجتماعية ١٥٩.٧ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى إطار جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى توجيه ١٢٧ مليار جنيه لصرف مساعدات اجتماعية فى الموازنة الحالية، و٢٢.٢ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، و١٠.٢ مليار جنيه نفقات خدمية لغير العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى ٩٠ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقابل ٨٧.٢ مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة ٢.٧ مليار جنيه، كذلك سجل دعم التأمين الصحى والأدوية ارتفاعًا من ٣.٧ مليار جنيه لـ٣.٨ مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

60% زيادة فى فاتورة الواردات البترولية خلال أول 4 أشهر من 2022 

شهدت أسعار البنزين بمختلف أنواعه ٣ ارتفاعات خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام ٢٠٢٢، بقيم تراوحت بين ٢٥ قرشًا و١٠٠ قرش، وذلك تزامنًا مع تذبذب أسعار النفط عالميًا، التى تأثرت بشكل كبير بتداعيات الحرب فى أوكرانيا.

وحسب تقارير حكومية، حصلت عليها «الدستور»، فإن تحريك أسعار كل من البنزين والسولار تأثر بعدة عوامل فى مقدمتها ارتفاع فاتورة واردات مصر من الوقود خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى ٢٠٢٢، وتراجع الإنتاج المحلى من البترول والسولار مقارنة بتزايد معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى ضرورة تعويض الفارق بين سعر برميل النفط فى الموازنة الحالية وسعره العالمى حاليًا.

وأوضحت التقارير أن واردات مصر من الوقود ارتفعت إلى حدود ٤.٣ مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى ٢٠٢٢ مقابل ٢.٧ مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها ١.٦ مليار دولار بنسبة تقترب من ٦٠٪.

وسجلت واردات البترول الخام أكبر زيادة بقيمة ٨٠٢.٧ مليون دولار لترتفع من ٧٥٦.٨ مليون دولار لـ١.٥ مليار دولار، كما ارتفعت واردات الفحم بأنواعه من ٩٢.٩ مليون دولار لـ١٧٨.٥ مليون دولار بزيادة ٨٥.٥ مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما أظهرت تذبذبًا فى إنتاج البترول خلال الربع الأول من العام الحالى ٢٠٢٢، الذى هبط من ٦.٩ مليون طن لـ٦.١ مليون طن فى شهر فبراير الماضى، ليعاود الارتفاع لـ٦.٨ مليون طن فى شهر مارس الماضى، وأيضًا تذبذب حجم الاستهلاك صعودًا وهبوطًا خلال عام ٢٠٢٢ من ٦.٥ مليون طن فى يناير ٢٠٢٢ لـ٦.١ مليون طن فى شهر فبراير ثم ٦.٦ مليون طن فى مارس من العام نفسه، وسجل عجز السولار ٨٠٠ ألف طن خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، نتيجة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تزايد العجز شهريًا من ٢٢٩ ألف طن فى يناير الماضى لـ٢٧١ ألف طن فى شهر فبراير الماضى وصولًا لـ٣٠٠ ألف طن فى شهر مارس الماضى. سبب آخر وراء تحريك سعر البنزين هو ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا عما حددته وزارة المالية.