الحكومة الفرنسية الجديدة تواجه أولى نكساتها
الحكومة الفرنسية الجديدة تواجه أولى نكساتها
وجدت الحكومة الفرنسية نفسها الأربعاء في وضعية معقّدة غداة تعرّضها لنكسة أولى في الجمعية الوطنية حيث فقد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة لإعادة العمل المحتملة بالتصريح الصحي.
وتلخّص خيبة الأمل هذه توازن القوى الجديد داخل البرلمان والصعوبات التي من المحتمل أن يواجهها الرئيس الفرنسي خلال السنوات الخمس المقبلة لتمرير إصلاحاته الرئيسية، بمواجهة معارضة قوية.
إثر جلسة صاخبة تخلّلتها انتقادات كثيرة، تبنّى النواب مشروع قانون "المراقبة والأمن الصحي" بعدما حذفوا منه مادة أساسية تنص على إمكان إعادة فرض التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد في حال تسجيل ازدياد كبير بإصابات كوفيد-19.
وفيما أيّد 195 نائباً المادة الثانية، عارضها 219 بعدما حشد نواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والجمهوريون (يمين) وغالبية أعضاء "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" (يسار) أصواتهم ضدها.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على تويتر ليل الثلاثاء الأربعاء أن "المرحلة خطيرة". وقالت "بتكتلهم ضد تدابير حماية الفرنسيين في مواجهة كوفيد، تمنع (أحزاب) فرنسا الأبية والجمهوريون والتجمع الوطني فرض أي رقابة على الحدود في مواجهة الفيروس".
وردّ منسّق حزب "فرنسا الأبية" أدريان كاتين على بورن في تغريدة كتب فيها "تقتضي المرحلة بكل بساطة الديموقراطية التي من الواضح أن لديك مشكلة جديّة معها".
واعتبر رئيس التكتل النيابي لحزب الجمهوريين أوليفييه مارليه في تصريح لإذاعة "سود راديو" أنّ "المرحلة تفرض على الحكومة أن تصغي للأصوات المعارضة، وهو أمر تواجه حاليا صعوبة في القيام به".
في سياق الردود أيضاً، قال النائب عن حزب "التجمع الوطني" سيباستيان شينو في تصريح لإذاعة "فرانس إنفو" إن "البرلمان قام بعمله، المعارضة قامت بعملها"، مرحّباً بإلغاء المادة الثانية من النص.
