مؤسسات دستورية تؤكد ملاحظات الجامعة الوطنية للصحة حول بعض البرامج الصحية
مؤسسات دستورية تؤكد ملاحظات الجامعة الوطنية للصحة حول بعض البرامج الصحية
بعد صدور مجموعة من المقالات التي تطالب من خلالها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراكش ،اعادة النظر في مجموعة من البرامج الصحية المتعلقة بالتخطيط العائلي، وتتبع النساء الحوامل، وتتبع صحة الأطفال بعد الوضع ومجموعة من البرامج الاخرى المتعلقة بصحة الام و الطفل والتي ضعف مستواها في بعض المراكز الصحية و توقفها في مراكز صحية اخرى ، بسبب عدة عوامل اهمها جائحة كورونا ، غياب المعدات و الأدوية و اللوازم الضرورية لهذه البرامج ،و التركيز على محاربة الجائحة و الجوانب المحيطة بها من تلقيح و اجراء الفحوصاتPCR…
ها هي الان المندوبية السامية للتخطيط افادت في مذكرتها الإخبارية بأن أقل من ثلث النساء (27.3%) في ظل الجائحة لم تكن لديهن إمكانية الولوج إلى الرعاية الصحية للأم، و20.8% منهن لم يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية.
وترتفع، حسب المذكرة ذاتها، نسبة عدم الولوج لخدمات صحة الأم إلى 32.4% بالوسط القروي مقابل 22.6% بالوسط الحضري. أما فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية، فقد سجلت على التوالي نسب 28.0% و % 16.7.
أما بخصوص خدمات الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، فإن الوثيقة نفسها كشفت عن أن ما يقرب من ربع النساء المعنيات (26.6%) لم يقدرن على الاستفادة من هذه الخدمات بسبب صعوبات الولوج، في حين 26.2% منهن كان بسبب نقص الإمكانيات المادية.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمراكش، انها نبهت المسؤولين في عدة مناسبات الى إعادة احياء هذه البرامج الضرورية لصحة الام و الطفل، خصوصا وانها وقفت على مراكز صحية تعرف توقفا تاما لمجموعة كبيرة من هذه الخدمات بالمراكز الصحية باقليم مراكش.
