قفزت التجارة الخارجية للصين من البضائع بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان "2.94 تريليون دولار" في النصف الأول من 2022.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك أمس، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 11.14 تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.66 تريليون يوان.
وقال لي كوي ون، متحدث باسم الهيئة إن نمو التجارة الخارجية انتعش بشكل ملحوظ في أيار (مايو) وحزيران (يونيو). ومع تحسن وضع الوقاية والسيطرة على الوباء وبدء تأثير السياسات المحفزة للنمو استأنفت شركات التجارة الخارجية أعمالها وإنتاجها بطريقة منظمة منذ مايو الماضي.
ولفت لي "على وجه الخصوص، أدى الانتعاش السريع للواردات والصادرات في دلتا نهر اليانجتسي إلى انتعاش ملحوظ في النمو الإجمالي للتجارة الخارجية للصين".
وتسارع نمو التجارة الخارجية للصين إلى 14.3 في المائة في يونيو، مقارنة بـ 9.5 في المائة في مايو و0.1 في المائة في أبريل.
وفي النصف الأول من 2022، توسعت تجارة الصين مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها: رابطة دول جنوب شرقي آسيا "الآسيان"، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، توسعت بنسبة 10.6 في المائة و7.5 في المائة و11.7 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.
وفي الفترة نفسها قفزت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق وأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 17.8 في المائة و5.6 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.
وبالنسبة إلى أنواع البضائع توسعت الواردات والصادرات الصينية من المنتجات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 4.2 في المائة لتشكل 49.1 في المائة من الإجمالي.
وسجلت الشركات الخاصة أداء قويا حيث نمت واردات وصادراتها بـ 13.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، متجاوزة معدل النمو في البلاد.
وأظهرت بيانات الجمارك زيادة صادرات الصين من المنتجات كثيفة العمالة بنسبة 13.5 في المائة إلى 1.99 تريليون يوان، بينما ارتفعت واردات منتجات الطاقة بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم بنسبة 53.1 في المائة.
ووفقا لـ "رويترز"، نمت صادرات الصين بأسرع معدل في خمسة أشهر حتى منتصف العام الجاري متجاوزة توقعات المحللين، ما يؤكد أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تنتعش ببطء من آثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
لكن الواردات نمت بمعدل أبطأ لم يصل إلى مستوى توقعات المحللين رغم تخفيف القيود على الحركة.
ورغم نمو الصادرات تشير توقعات التجارة إلى تنامي الضغوط في النصف الثاني من العام مع تراجع الطلب في أسواق تصدير رئيسة واستمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وأظهرت البيانات أن الشحنات المتجهة للخارج ارتفعت بنسبة 17.9 في المائة في يونيو عنها قبل عام مقارنة بنمو 16.9 في المائة في مايو وتوقعات المحللين بأن يبلغ النمو 12 في المائة في يونيو الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 1 في المائة عن مستواها قبل عام متباطئة عن نمو بنسبة 4.1 في مايو وعن توقعات المحللين بأن تنمو بنسبة 3.9 في المائة الشهر الماضي.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 97.94 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بأن يبلغ 75.70 مليار دولار وفائضا قدره 78.76 مليار دولار في شهر مايو نفسه.
إلى ذلك سجل حجم تعاملات العملة الرقمية الصينية "الرينمينبي الرقمي" 83 مليار يوان "نحو 12.33 مليار دولار" بنهاية مايو من هذا العام، حسبما ذكر البنك المركزي للبلاد أمس.
وقال تسو لان، مسؤول في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي، إنه أجري إجمالي 264 مليون معاملة باليوان الرقمي خلال هذه الفترة.
بحلول 31 مايو، كان ما يقرب من 4.57 مليون منفذ تجاري متاحا لمدفوعات اليوان الرقمي. وأوضح أن البنك المركزي سيوسع نطاق برامجه التجريبية وسيدعم بناء السيناريو التجريبي وسيعزز التعاون الدولي.
ومع حلول فصل الصيف يتزايد حجم إنفاق المستهلكين الصينيين بشكل تدريجي، مستعيدا حيويته بفضل دعم سياسات التحفيز، ما يشكل اتجاها من المتوقع أن يتواصل بالتزامن مع تعافي النمو الاقتصادي.
فقد أظهرت نتائج أرقام صناعية كشفت الإثنين الماضي أن مبيعات المركبات توسعت بنسبة 23.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، متعافية من الانخفاض المسجل لثلاثة أشهر. وبحسب مراقبي السوق، فإن توسع المبيعات يعكس انتعاشا أوسع في قطاع البيع بالتجزئة.
ورغم البداية المتفائلة في العام الجاري، واجه تجار التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد ضغوطا منذ مارس الماضي، حيث ظهرت موجة أخرى من تفشي كوفيد - 19 في بعض المدن وأسفرت عن تعطيل أعمال التشغيل العادية والتعليق المؤقت للمطاعم والمتاجر.
غير أن منحنى الانتعاش عاد في مايو الماضي، عندما سجلت مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية باعتبارها مقياسا رئيسا لنمو الاستهلاك، سجلت انخفاضا بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، ما يضيق من الانكماش المسجل بنسبة 11.1 في المائة في أبريل السابق.
وفي هذا السياق، عزا جوان لي شين، الباحث من الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي الانتعاش إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل كل من الحكومة والصناعات، قائلا إنه تم إطلاق العنان للطلبات المكبوتة مع إصدار السياسات الداعمة، كما استؤنفت أعمال الصناعات وتم حفز ثقة المستهلكين.
ولتحفيز الإنفاق الاستهلاكي أدخلت الصين مجموعة من السياسات تجذب المستهلكين لفتح محافظهم وتساعد الشركات على البقاء والازدهار.
وتم منح مالكي المطاعم وتجار التجزئة والشركات الأخرى المتضررة من كوفيد - 19 إيجارات ورسوم الاستخدام والإعلان أقل على المنصات العنكبوتية، إضافة إلى دعم تمويلي أقوى. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الشركات بشكل أكثر، قرر مجلس الدولة الصيني في مايو توسيع نطاق استرداد الضرائب والتخفيضات إلى 2.64 تريليون يوان "392.3 مليار دولار" هذا العام.