أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء، أن الارتفاع الحاد للأسعار والصعوبات الاقتصادية بدأت ترخي بثقلها على الطلب العالمي على النفط، لكنّ هذا ليس كافيًا لطمأنة السوق في سياق عرض غير مستقرّ.

في هذا السياق المتقلّب، شدّدت الوكالة مجدّدًا على أهمية التدابير الرامية إلى كبح جماح الطلب وأسعار المحروقات.

وحذّرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط من أن “في ظلّ غياب التدخلات القوية في استهلاك الطاقة، قد يفوّت الاقتصاد العالمي (فرصة) تعافيه”.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات بدأ يرخي بثقله على استهلاك النفط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكنّ جزءًا كبيرًا من هذا التباطؤ تعوّضه زيادة الطلب في دول أخرى مع التعافي في الصين والحاجة إلى المحروقات لأغراض الإنتاج الكهربائي.

وبالتالي انخفضت توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2022، لكن “بنسبة هامشية” في هذه المرحلة لتبلغ 99,2 مليون برميل في اليوم، بحسب الوكالة.

والشهر الماضي، كانت الوكالة تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي لهذا العام 99,4 مليون برميل في اليوم.

في الواقع، يُفترض أن يتجاوز الطلب العالمي في العام 2023 مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد-19. مع 2,1 مليون برميل إضافية يوميًا، يُتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى 101,3 مليون برميل يوميًا.

من ناحية العرض، لاحظت الوكالة “صمودًا” في الإنتاج الروسي وهو “أداء مفاجئ” رغم العقوبات المفروضة على موسكو، كما لاحظت عرضًا متزايدًا في يونيو من جانب الولايات المتحدة وكندا.

ويُتوقع أن يزيد إنتاج النفط العالمي بحلول نهاية العام وأن يبلغ العرض العالمي معدّلًا يوميًا قدره 100,1 مليون برميل عام 2022. لكن مع توقع أن يبلغ العرض العالمي 101,1 مليون برميل في اليوم عام 2023، سيصبح بذلك أقلّ من الطلب.

في حين يُفترض أن يُطبّق الحظر الأوروبي على النفط الروسي بشكل كامل وفي ظلّ المستوى المتدني للمخزونات العالمية، يُرتقب خصوصًا اجتماع تحالف “أوبك+” (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها العشرة) في الثالث من غشت، ويُتوقع أن يقرر التحالف في هذا الاجتماع استراتيجيته لشهر سبتمبر وللفترة المقبلة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها أن “نادرًا ما كانت التوقعات بشأن أسواق النفط أكثر غموضًا” مما هي عليه في ظلّ “تدهور الوضع الاقتصادي والمخاوف من حصول ركود والمخاطر من ناحية العرض”، مشدّدةً على أهمية اتخاذ تدابير متعلّقة بالاستهلاك.