وينصّ القرار الذي وقّعه الدبيبة في السابع من تمّوز/يوليو الجاري ونُشر الأربعاء على تعيين بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط وأربعة أشخاص آخرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.
وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبراًأنّه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية".
وقال صنع الله في بيان إنّ "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانوناً لأنّه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، كما أنّ المؤسسة محميّة بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة".
كما اتّهم صنع الله الإمارات العربية المتحدة بـ"التواطؤ" في عملية إقالته بسبب "سعيها إلى السيطرة" على عدد من المشروعات النفطية في ليبيا.
وكان الدبيبة أعلن في نهاية حزيران/يونيو الفائت موافقته على طلب وزير النفط محمد عون تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط.
ودخل عون في خلافات وتبادل للاتهامات مع صنع الله، متّهماً الأخير بحجب بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة وبإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تتبع إليها المؤسسة قانوناً.
ويرأس صنع الله مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ 2014، وقد تقلّد هذا المنصب بعدما تدرّج في مناصب عدّة في شركات نفطية وطنية.
ولصنع الله علاقات وطيدة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا.
وكانت دول غربية عدّة دعت إلى النأي بقطاع النفط في ليبيا عن الصراعات والمحافظة على استقرار إدارة النفط الذي تشكّل واردته أكثر من 96 بالمئة من إيرادات ليبيا من العملة الصعبة.
وطيلة السنوات الماضية دخل صنع الله في خلافات كبيرة مع الحكومات المتعاقبة، كما أنّه على عداء مع الصدّيق الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، الذي يتّهمه بالتصرّف بطريقة "غير عادلة" بإيرادات النفط وحجب الميزانيات اللازمة لدعم المنشآت النفطية.
أما فرحات بن قدارة (57 عاماً) فهو مصرفي تنحدر أصوله من بنغازي (شرق) وتقلّد مناصب عدّة في مجال البنوك والمال والأعمال في ليبيا وخارجها. وكان أبرز هذه المناصب تولّيه منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011 في عهد الزعيم الراحل معمّر القذافي.
وتواجه ليبيا أزمة حادّة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إنّ مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل ستة حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.
وهذه الحقول والموانئ مغلقة احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
وقبل أسبوعين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليار دولار.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
© 2022 AFP
