البرلمان يوصي «المالية» بحصر ما تقاضاه كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة
البرلمان يوصي «المالية» بحصر ما تقاضاه كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني، الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة بالاضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023.
وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الموازنة العامة الجديدة للدولة عدة توصيات، منها مطالبة وزارة المالية بضرورة الانتهاء من أعمال 5 لجان سبق وطالبت فى تقارير سابقة منذ 3 سنوات بتشكيلها وموافاة المجلس بنتائج هذه اللجان وتشمل تلك اللجان لجنة تتولى فحص أرصـدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصـدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبون بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة في الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية، ولجنة تتولى وضـع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصـة والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما أوصى مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفي المواعيد المقررة قانونًا.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها أنها سبق لها تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، 2021/2020 بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلماني الملائم.
