عينت برئاسة عبد الحميد دبيبة الأربعاء المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط خلفا لمصطفى صنع الله الذي سارع إلى رفض قرار إقالته.
وينص القرار الذي وقعه الدبيبة في السابع من يوليو/تموز الجاري ونشر الأربعاء على تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط وأربعة أشخاص آخرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.
وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبرا أنه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية". وقال في بيان: "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانونا لأنه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، كما أن المؤسسة محمية بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة". واتهم الإمارات بـ"التواطؤ" في عملية إقالته بسبب "سعيها إلى السيطرة" على عدد من المشروعات النفطية في ليبيا.
وأعلن دبيبة في نهاية يونيو/حزيران موافقته على طلب وزير النفط محمد عون تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط. ودخل عون في خلافات وتبادل للاتهامات مع صنع الله، متهما الأخير بحجب بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة وبإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تتبع إليها المؤسسة قانونا.
ويرأس صنع الله مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ 2014، وقد تقلد هذا المنصب بعدما تدرّج في مناصب عدة في شركات نفطية وطنية. وله علاقات وطيدة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا. ودخل طيلة السنوات الماضية في خلافات كبيرة مع الحكومات المتعاقبة، كما أنه على عداء مع الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، الذي يتهمه بالتصرف بطريقة "غير عادلة" بإيرادات النفط وحجب الميزانيات اللازمة لدعم المنشآت النفطية.
أما فرحات بن قدارة (57 عاما) فهو مصرفي تنحدر أصوله من بنغازي (شرق) وتقلد مناصب عدة في مجال البنوك والمال والأعمال في ليبيا وخارجها. وكان أبرز هذه المناصب توليه منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011 في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
وكانت دول غربية عدة دعت إلى النأي بقطاع النفط في ليبيا عن الصراعات والمحافظة على استقرار إدارة النفط الذي تشكل وارداته أكثر من 96 بالمئة من إيرادات ليبيا من العملة الصعبة.
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، حيث إن مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ أبريل/نيسان ستة حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر. وهذه الحقول والموانئ مغلقة احتجاجا على استمرار رئاسة دبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.
وقبل أسبوعين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليار دولار.
ويتفاقم الانقسام في البلاد في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد دبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير/شباط ومنحها ثقته في مارس/آذار وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما منعت من دخول طرابلس رغم محاولتها.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
