قال إيمانويل ماكرون في حوار بثته قناتي " تي أف 1" و "فرانس 2" بمناسبة العيد الوطني الفرنسي اليوم 14 يوليو/تموز، إن موسكو تستخدم الغاز "كسلاح حرب" مؤكدا على ضرورة التهيؤ "للاستغناء عنه". وأشار إلى أن أوروبا عامة يجب أن تستعد لانقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسي. وتابع "روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب.. يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا".
وبشأن الملف الأوكراني، قال ماكرون إنه يجب الاستعداد لنزاع أطول. الصيف وبداية الخريف سيكونان قاسيان جدا"، مجددا في الوقت نفسه دعمه لكييف، مضيفا أن "فرنسا ستقف دائما إلى جانب أوكرانيا".
وأضاف ماكرون "فرنسا لم تتعرض إلى هجوم على أرضها. لديها الإمكانيات لمساعدة أوكرانيا وحماية نفسها ومساعدة حلفائها. ما يمكننا الاستمرار في القيام به، هو الاستثمار في زيادة إمكانياتنا واحتياطاتنا. لدينا جيش جاهز ولقد قمنا بإصلاحات عديدة"، منوها أن "الميزانية المخصصة للقوات العسكرية لن تنخفض، بل ستشهد ارتفاعا".
"الدولة لا يمكنها أن تساعد الجميع"
وبخصوص الجدل الذي أثارته فضيحة شركة "أوبر" للسيارات والمساعدات التي قدمها لها عندما كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس فرانسوا هولاند (201-2017)، كرر ماكرون أنه لم يندم بما قام به، بل شدد أنه على العكس من ذلك سيقوم بنفس الشيء مرة أخرى، "سأتصرف بنفس الطريقة غدا. أنا لست شخصا يمكن التأثير عليه".
وفي الشأن الفرنسي والتحديات التي تنتظره في الشهور والسنوات الخمسة المقبلة، أعلن الرئيس الفرنسي عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الفرنسيين الذين يشكون من تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية. ففي ما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين، صرح ماكرون أن "الدولة لا يمكنها أن تساعد الجميع. سنتجه نحو آليات تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة، لكن هذا لا يعني أن الطبقات المتوسطة لن تستفيد من المساعدات".
"لا يمكن أن يكون هناك نموذج اجتماعي دون عمل لتمويله"
من جهة أخرى أعلن ماكرون أنه سيقوم مع نهاية سنة 2022 بإعادة تقييم لسياسة أسعار الطاقة، مكررا أن "الحل الحقيقي وطويل الأمد يكمن في استخدام الطاقة النووية". ودعا الرئيس الفرنسي المؤسسات العمومية والشركات إلى "استغلال محكم للطاقة وتقليص نسبة الاستهلاك وإعلان الحرب على سياسة الهدر والتبذير، لما فيه صالح ااستقلاليتنا وبيئتنا".
وحول ملف التقاعد المثير للجدل، دعا ماكرون إلى إيجاد "صيغة توافقية"، مشيرا إلى أنه يتوجب على "الفرنسيين العمل لمدة أطول، وأنه يجب رفع سن التقاعد إلى 65 عاما بحلول عام 2030". وبخصوص مواجهة تدني القدرة الشرائية للفرنسيين ومواجهة تداعيات غلاء المعيشة، فقد أكد ماكرون أن "الجواب الأمثل هو العمل".
وأضاف: " يجب أن نضمن رواتب أحسن لكل وظيفة نقوم بها، لكن لا يمكن أن يكون هناك نموذج اجتماعي دون عمل لتمويل هذا النموذج".
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
