يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى، برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عقد اجتماعاته، يوم الثلاثاء المقبل ١٩ يوليو، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال المناقشات والاستعدادات الخاصة ببدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية وفئات المجتمع، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع وضع أجندة الحوار ومواعيده وموضوعاته، وكذلك تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية من المحاور الثلاثة المعلن عنها، وهى: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضًا تحديد رؤساء ومقررى تلك اللجان والمقررين المساعدين، والملفات التى ستطرح على طاولة الحوار فى هذه اللجان.

كما يشهد اجتماع مجلس الأمناء تحديد كل الملفات والقضايا الفرعية والمتحاورين والخبراء من المتخصصين وفقًا لكل ملف.

ونصت المادة «١٨» من لائحة مجلس الأمناء على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: المحور السياسى والمحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى، ويجوز لمجلس الأمناء، كلما دعت الحاجة، إنشـاء لجان نوعية وكذلك لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة منهما مقرر ومقرر مساعد، بناء على ترشيح المنسق العام، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.

كما نصت المادة «١٩» على أن تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمى المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة العدالة والتنوع فى توزيع الكلمات قدر الإمكان.

من جهته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد تحديد القضايا التى ستتم مناقشتها من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قضيتين أو ثلاث قضايا مركزية فى كل محور.

وأوضح «ربيع» أنه عقب تحديد المحاور والقضايا الفرعية سيتم تحديد أسماء الأشخاص المتحاورين من الخبراء فى مختلف المجالات، ممن يكونون معنيين بهذه القضايا.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس الأمناء متنوع وحقق التوازن المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى، كما أنه يضم شخصيات ذات قيمة وقامة فى المجتمع، وتمتلك المؤهلات العلمية اللازمة لإدارة الحوار الوطنى بالشكل الذى ينتظره المصريون.

وأكد أن تشكيل مجلس الأمناء سيسهم بشكل كبير فى إدارة الحوار بشكل يحقق التوازن والحيادية والشفافية فى إدارته وتنظيمه، بما ينعكس بالطبع على مخرجاته ونتائجه ويكون لها صدى فى التنفيذ، ومن ثم يتم حل المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة فى إطار الأزمات العالمية والتوترات الدولية جراء استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية التى باتت تأثيراتها تصل إلى عدد كبير من الدول.

بدوره، قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك مهام عاجلة تنتظر الإنجاز فى مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها، مضيفًا: «فيما يتعلق بالشق السياسى نهدف إلى إشراك أكبر عدد من الأطراف بشكل فعال فى العملية السياسية على أساس التوافق على قواسم مشتركة ووضع أسس يجب تخطيها، وهو عدم الزج بالدين فى السياسة، وقد يقتضى الأمر إجراء أى تعديل لتحقيق ذلك، كقانون الأحزاب، وكذلك أى قانون متعلق بممارسة الحريات».

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، أوضح أن مواجهة التحديات الاقتصادية الوجودية تعد رقم واحد على مائدة المناقشات، فمصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة، وهذا الأمر يستدعى شحذ كل الهمم وتعبئة كل الأفكار فى محاولة لإيجاد حلول فعالة وناجحة فى التطبيق يمكن تنفيذها على أرض الواقع.