مخاوف المستثمرين من أن ازدياد سخونة الاقتصاد الأمريكي أفسحت المجال لمخاوف من الركود، في الوقت الذي يخشى فيه المحللون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكبح النمو بتشديده السريع للسياسة النقدية.
وتحتسب الأسواق مسارا متشددا لزيادات أسعار الفائدة الفيدرالية في الأشهر المقبلة، بينما تشير أيضا إلى توقعات بأن البنك المركزي سيغير مساره في العام المقبل، ويبدأ في خفض الأسعار.
قالت إيرين براون، وهي مديرة محفظة في شركة بيمكو: "لقد رأينا المستهلكين يتعرضون للضغط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسياسة النقدية، ما قد يؤدي إلى ركود يقوده المستهلك".
وزادت التقارير الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوعين الماضيين من الشعور بعدم اليقين. أظهرت استطلاعات رئيسة حول قطاعي الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة أجراها معهد إدارة التوريد، أن الشركات الأمريكية تخفض عمليات التوظيف. وأشارت أرقام أسبوعية بشأن مطالبات البطالة إلى تباطؤ الزخم. مع ذلك، أشار تقرير التوظيف الشهري الجمعة إلى قوة التوظيف، بينما بلغ التضخم في مايو أعلى مستوى له منذ أواخر 1981.
قال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جولدمان ساكس: "لا شك في أن تباطؤ سوق العمل جار"، مضيفا أن "فرص العمل والاستقالات آخذة في الانخفاض، وطلبات إعانة البطالة آخذة في الارتفاع، ومؤشرات التوظيف في قطاعي التصنيع والخدمات من معهد إدارة التوريد انخفضت إلى مستويات الانكماش، وأعلن عديد من الشركات المتداولة تجميد عمليات التوظيف أو تباطئها".
وعلى الرغم من ذلك، قال هاتزيوس: "المخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة هدأت إلى حد ما" بعد أن أظهرت الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 372 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزا التوقعات على نطاق واسع.
كذلك عزز تقرير الوظائف لشهر يونيو توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية في أواخر يوليو، ما يجعل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي يراوح بين 2.25 و2.5 في المائة، ارتفاعا من 0 ـ 0.25 في المائة في بداية 2022.
أدت زيادات أسعار الفائدة بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية، وأثارت عمليات بيع قوية في سوق سندات الشركات، وأشعلت أسوأ عمليات بيع لأسهم "وول ستريت" في النصف الأول من العام منذ 1970 وساعدت على دفع الدولار إلى الارتفاع مقابل نظرائه.
هذا المزيج أدى إلى وصول الأوضاع المالية إلى أعلى مستويات التشدد منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا 2020، ووفقا لمؤشر جمعه بنك جولدمان. وعادة ما تؤثر الظروف المالية الأكثر تشددا في الاقتصاد الأوسع، الأمر الذي يؤثر في الإنتاج.
حتى بعد تقرير الوظائف القوي، تشير التوقعات الاقتصادية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى انكماش الإنتاج بمعدل سنوي 1.2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بعد انخفاض 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.
أشار أندرو هولينهورست، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في سيتي جروب، إلى أنه في حين أن تقرير الوظائف القوي ليونيو "يدفع بقوة ضد وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود أو أنه سيوشك على ذلك"، فإن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على "تباطؤ الاقتصاد لترويض التضخم يرفع خطر الركود في 2023 بدرجة كبيرة". وأضاف: "سوق العمل الضيقة للغاية قد تجعل الهبوط الناعم أكثر صعوبة".
من جانبها، ترسل سوق السندات الحكومية الأمريكية وميضا تحذيريا. يتم تداول عوائد سندات الخزانة لأجل عامين أعلى من العوائد على سندات عشرة أعوام بنحو 0.04 نقطة مئوية. وعادة ما ينظر إلى ما يسمى انعكاس منحنى العائد ـ حين تكون عوائد الأوراق المالية قصيرة الأجل أعلى من نظيراتها طويلة الأجل ـ على أنه علامة قاتمة للتوقعات الاقتصادية.
على مدى العقود الخمسة الماضية، كل انعكاس في منحنى العائد كان متبوعا بركود في غضون ستة أشهر إلى عامين. الانعكاس الأول لمنحنى العائد هذا العام، في مارس، من شأنه أن يضع الولايات المتحدة على مسار الركود بحلول بداية 2024 على أبعد تقدير، وهو توقع ينعكس أيضا في أجزاء أخرى من السوق.
"في هذه المرحلة هناك كثير من عدم اليقين. لدى المستثمرين احتمالات مختلفة للغاية حول ما إذا كان الركود سيكون في الأشهر الـ 12 أو الـ 24 شهرا المقبلة"، كما قال جون مادزيير، رئيس سندات الخزانة الأمريكية في شركة فانجارد. أضاف: "لكن ما حدث بالتأكيد هو أنه كان هناك تدهور في ثقة المستهلك وثقة الشركات".
تنعكس هذه النظرة الأكثر تشاؤما أيضا في التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة الفيدرالية. ويشير التداول في سوق العقود الآجلة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس إلى نحو 3.5 في المائة بحلول فبراير 2023، لكن بعد ذلك يبدأ في خفض أسعار الفائدة إلى أقل من 3 في المائة بحلول نوفمبر من ذلك العام.
سيساعد تقرير هذا الأسبوع عن التضخم في الولايات المتحدة في إلقاء مزيد من الضوء على المسار المتوقع لزيادة أسعار الفائدة الفيدرالية. ويتوقع اقتصاديون في "وول ستريت" ارتفاع المعدل السنوي لنمو أسعار المستهلك إلى 8.8 في المائة في يونيو، صعودا من 8.6 في المائة في مايو، وفقا لمسح أجرته شركة فاكت سيت.
قال اقتصاديون في دويتشه بانك: "مع تقرير التوظيف الخاص بالأسبوع الماضي، الذي أظهر مكاسب قوية في الرواتب في سوق عمل ضيقة بشكل قياسي، وباستثناء خيبة أمل كبيرة هذا الأسبوع بسبب التضخم، ينبغي أن يكون الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية أخرى في اجتماعه المقبل".