كشفت «هيئة الإحصاء» السعودية، اليوم (الخميس)، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته عام 2021. وهو أعلى من الشهر السابق مايو (أيار) 2022، مرجعة أسباب ذلك إلى تغير أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت 4.4 في المائة، وأسعار النقل التي ارتفعت 2.5 في المائة.
وأوضحت نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر يونيو 2022 أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم، مقارنة بشهر يونيو 2021؛ حيث سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بـ4.4 في المائة؛ متأثراً بارتفاع الأغذية 4.7 في المائة، واللحوم بنسبة 4.5 في المائة، كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بـ2.5 في المائة؛ متأثراً بارتفاع السيارات 3.3 في المائة، وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بـ2.4 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بـ18.5 في المائة.
وبيّنت النتائج أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً بـ6.2 في المائة؛ متأثراً بارتفاع رسوم التعليم الثانوي بنسبة 13.8 في المائة، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 4.9 في المائة؛ متأثراً بارتفاع خدمات تقديم الوجبات 5.1 في المائة، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بـ1.0 في المائة، متأثراً بارتفاع إيجارات السكن 1.1 في المائة.
من جانب آخر، أفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو الماضي بـ8.1 في المائة، مقارنة بنظيره من عام 2021. وهو أقل من الشهر السابق مايو 2022؛ حيث بلغ 10.2 في المائة، وجاء الارتفاع بشكل رئيسي بسبب زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بـ8.2 في المائة.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعار الجملة بـ8.2 في المائة نتيجة لارتفاع المواد الكيميائية الأساسية بـ40.2 في المائة، وأسعار العجائن الورقية بـ12.8 في المائة، فيما ارتفعت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بـ5.8 في المائة نتيجة لارتفاع الفلزات القاعدية بـ5.0 في المائة، والآلات المستعملة في الأغراض العامة بـ12.0 في المائة، في حين زادت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بـ9.2 في المائة؛ متأثرة بارتفاع منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بـ22.9 في المائة، ومنتجات الألبان بـ14.0 في المائة. كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بـ16.3 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بـ19.0 في المائة، والحيوانات الحية بـ11.1 في المائة، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعاً بـ7.9 في المائة؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بـ7.9 في المائة.
