ترتقي الأمم بفعل ما تمتلكه من مقدرات وثروات ملموسة أو غير ملموسة، ومن بين تلك المقدرات غير الملموسة عنصر الابتكار، إذ إن الدول التي تقود التحول إلى الاقتصاد القائم على الابتكار حاليا، تتمتع بمزايا نسبية هائلة بين دول العالم، مما يزيد تركيز تلك البلدان على التخصص في الابتكار، وبالتالي نقل عمليات التصنيع إلى بلدان أخرى أقل تكلفة.
يعد مفهوم «اقتصاديات الابتكار» فرعا جديدا نسبيا من فروع الاقتصاد، ويمثل تطوير وتطبيق الأفكار والتقنيات، التي تعمل على تحسين السلع والخدمات أو زيادة كفاءة إنتاجها، ويدرس في العادة جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا والمعرفة وريادة الأعمال، وبحسب الاقتصاديين فيقدر أن ما يقرب من 50 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة يعزى إلى الابتكار.
يعتقد العالم الاقتصادي الشهير شومبيتر أن التنمية الاقتصادية لأي بلد تعتمد على الأنشطة الابتكارية لأصحاب المشاريع، وأن قوة السوق الناشئة عن الابتكار يمكن أن توفر نتائج ذات فعالية كبيرة، وأنه من أجل مواجهة الدورات الاقتصادية، يتم تمويل رواد الأعمال المبتكرين من خلال التوسع في الائتمان المصرفي، ووفق ذلك فيمكن النظر إلى أنه إذا ما تعاضدت القطاعات الحكومية والخاصة في تبني العقول المبتكرة، فبالتأكيد سيكون الأثر الإيجابي أكبر على التنمية الاقتصادية.
المملكة كعادتها في السباق نحو الريادة على المستوى العالمي، أعلنت مؤخرا عن رؤيتها وتطلعاتها المرتكزة على أربع أولويات رئيسة، تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، وذلك من خلال إنفاق سنوي يصل إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2040م، وهو أمر سيعزز مكانة بلادنا الاقتصادية، كما سيقودنا هذا الاتجاه إلى خلق ثقافة جديدة نحو الابتكار كمفهوم، خاصة في كونها ركزت على النوعية وارتبطت بالإنسان وجودة حياته، وستعود بالتأكيد على مؤشرات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أعتقد أنه حان الوقت لوضع تصنيف وطني للشركات المبتكرة والداعمة للابتكار، حيث تحصل بموجب تصنيفها على سلسلة من المميزات والإعفاءات، بما يضمن تكتلا للمبتكرين في المملكة خلال السنوات المقبلة، كما سيسهم بشكل فعال وكفوء في توفير مرونة أكبر في نظام الإنتاج، وخلق جاذبية أعلى للمشترين ويتناغم مع الاتجاه العام للتنويع في القاعدة الاقتصادية للبلاد.
