أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 24 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 103 من راغبى العمل، وتوفير 120 فرصة عمل .
ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 75 ألفاً و 400 جنيه لـ 43 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 37 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 منها ودياً ، و34 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 137 منشأة ، دوري وحملات ، والقيام بـ 4 حملات تفتيش ليلية ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة ، وعمل 6 ندوات توعية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 56 منشأة ، وإعادة التفتيش على 34 منشأة ، أسفر عن تحرير 8 محاضر، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية .
أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية ، من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات ، وذلك بعد نقلها إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة
اقرأ أيضا
