النقل: نرحب بشراكة القطاع الخاص ولكن مرافق السكة الحديد والمترو ليست للبيع

أكدت وزارة النقل، إن مرافق السكة الحديد ومترو الأنفاق والموانئ ليست للبيع، وأنها ترحب بشراكة القطاع الخاص والأجنبي في إدارة وتشغيل مرافق وزارة النقل وخاصة الموانئ ووسائل المواصلات الحديثة، وفقا لضوابط وشروط وقوانين الدولة.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن الهدف هو تطوير قطاعات النقل المختلفة لصالح المواطن المصري.

وأضافت أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل، تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة.

وكذلك تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

ونوهت الوزارة إلى إنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان )، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022، بالإضافة إلى انشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023 ، وإنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل.

وتابعت أنه تم تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال ) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل، وكذلك طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية، بجانب الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول ( منشآت/ أرصفة /محطات/معدات/الوحدات المتحركة /......)، وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة المصرية.