ومنذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر المبكرة، لا يزال العراقيون الذين يواجهون أزمة اجتماعية واقتصادية، يجهلون من سيكون رئيس حكومتهم المقبل.
وتعجز القوى السياسية الشيعية البارزة، أي التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي، منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.
وبفوزه بـ73 نائباً، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية. لكن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.
وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي. ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
ويتمتّع الصدر بمكانة سياسية وازنة على المشهد السياسي العراقي منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي.
وسط هذه الأجواء السياسية، أقام مئات الآلاف من مؤيدي التيار الصدري صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تلبيةً لدعوة أطلقها الصدر، وجّه من خلالها رسائل سياسية إلى خصومه رغم أنه لم يكن حاضراً.
وفي خطبة ألقاها بالنيابة عنه الشيخ محمود الجياشي، قال الصدر "إننا أمام مفترق طريق صعب ووعر إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقاً ولم يفلحوا"، في إشارة إلى خصومه السياسيين من الإطار التنسيقي الشيعي.
ودعا الصدر خصومه، "إذا ما أرادوا تشكيل الحكومة" الالتزام بعشر نقاط، أبرزها متعلّقة بالحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية مسلّحة أغلبها موالية لإيران.
وقال "إنهم يعدون الشعب بأن تكون حكومتهم المقبلة ليست كسابقاتها فأٌقول إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علناً".
اجراءات أمنية
واعتبر الصدر أنه "لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت وميلشيات منفلتة لذا عليهم أجمع التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع الفصائل".
ورأى أنه ينبغي "حفاظا على سمعة الحشد"، أن تتم "إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة والاعتناء بالمجاهدين منهم والاهتمام بأحوالهم".
ودعا إلى "إبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم جزه بحروب طائفية أو خارجية وإبعاد الحشد عن السياسة والتجارة حبا وحفاظا على سمعة الجهاد والمجاهدين".
وأقيمت الصلاة في شارع الفلاح في مدينة الصدر، الحيّ الذي سمّي تيمناً بمحمد الصدر والد مقتدى الذي اغتيل في العام 1999 على يد نظام صدّام حسين. وفضلاً عن كونها جاءت لتوجيه رسائل سياسية، تأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كلّ جمعة محمد الصدر في التسعينات تحدياً لنظام حزب البعث.
ونظّم الحدث الجمعة وسط اجراءات أمنية مشدّدة، إذ أقيمت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري.
وجاء سجّاد (28 عاماً) من مدينة الصدر للمشاركة في هذه الصلاة. وقال فيما جلس على سجادة صلاة "أنا هنا حباً وطاعةً لمقتدى الصدر. نريد أن نثبت للعالم أن مقتدى الصدر لديه جمهور ولديه أشخاصاً يطيعونه".
من حوله، تجمّع الحضور تحت شمس حارقة استعداداً لبدء الصلاة. وحمل المشاركون صوراً لمقتدى الصدر ووالده محمد الصدر، كما رفعوا الأعلام العراقية، فيما ردّد بعض منهم شعارات تأييد للصدر قائلين "نعم نعم للسيد القائد".
وحضر المشاركون وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لفّ البعض أجسادهم بكفن أبيض تمثّلا بما قام به محمد الصدر، ويحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم. وضعت منصة وسط شارع واسع، فيما أدّى رجال دين الصلاة بمحيطها وخلفهم عدد من المصلين.
وحضر الشيخ كاظم حافظ محمد الطائي من محافظة بابل في وسط العراق للمشاركة في الصلاة. وقال لفرانس برس "جئنا من محافظة بابل في وسط العراق لنحيي ذكرى هذه الصلاة الموقرة التي أٌمها السيد محمد الصدر عام 1999".
وأضاف "السيد القائد مقتدى الصدر نطيعه كما نطيعه الله ورسوله وأنبيائه".
© 2022 AFP
