أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً، اليوم الجمعة، لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إنشاء وتطوير مشروعاتها تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا تتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها.
وأشارت إلى تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات، مثل نقل البضائع، عربات النوم، النقل المتميز، الورش، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها من مهندسين وفنيين وعمال، ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.
وأضافت الوزارة أنه تم طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.
وأكدت الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول (منشآت، أرصفة، محطات، معدات، الوحدات المتحركة) وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد، للدولة المصرية.
وشددت الوزراة على التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل.
ولفتت "النقل" المصرية، إلى أن جميع العاملين في الوزارة على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بالحس الوطني ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة المصرية.
