عقد الخميس 14 يوليوز الجاري بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماع بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي من جهة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري من جهة أخرى، تمت الدعوة فيه إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لتداعيات الأزمة التي خلفها تسريب مكالمة هاتفية تجمع قضاة.
وخلال هذا اللقاء، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جانبه باسمه الشخصي وباسم المجلس وكافة القضاة، عن “صدمته الكبيرة وأساه العميق مما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة”، معتبرا الحادث “معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفراد، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة. بحسب ما جاء في بلاغ أعقب هذا الاجتماع توصل به موقع “الأول”.
وخلص هذا الاجتماع إلى “إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع”، مع التـأكيد على أن القضاة مؤسسات وأفرادا، “يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي”.
كما سجل المجتمعون “الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة”، مبرزين أن “ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم”.
وأكدوا “عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة”، لافتين إلى وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
