دفع التضخم المرتفع القياسي قيمة الحد الأدنى الفدرالي للأجور في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أدنى مستوى في 66 عامًا، وفقًا لتحليل جديد من معهد السياسة الاقتصادية.
هذا الحد الأدنى من الأجور الفدرالية للساعة البالغ 7.25 دولارًا للساعة يساوي أقل من أي وقت منذ فبراير 1956، وفقًا لمركز الأبحاث في واشنطن العاصمة.
كان الحد الأدنى الفدرالي للأجور في عام 1956 نحو 75 سنتًا، أي ما يعادل 7.19 دولارًا في يونيو 2022 دولارًا.
يستند التحليل إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو حزيران، والتي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت أن التضخم كان أعلى من المتوقع عند 9.1% مقارنة بالعام الماضي.
لم يتغير الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7.25 دولارًا منذ يوليو 2009، هذه هي أطول فترة بدون زيادة فدرالية جديدة للحد الأدنى للأجور منذ أن أنشأها الكونغرس في عام 1938، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية.
مع ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن رفع الحد الأدنى للأجور هو إحدى الطرق التي يمكن للكونغرس من خلالها مساعدة العمال.
ومع ذلك، توقفت الجهود المبذولة لتحقيق ذلك مؤخرًا في العام الماضي عندما اعتُبرت زيادة الحد الأدنى للأجور غير مؤهلة للإدراج في تشريعات الإغاثة من فيروس كورونا.
وجد معهد السياسة الاقتصادية أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور اليوم يجعله أقل بنسبة 27.4% مما كان سيحصل عليه في يوليو 2009، بعد تعديله وفقًا للتضخم.
علاوة على ذلك، يكسب عامل الحد الأدنى للأجور اليوم 40.2% أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان يحصل عليه العامل في فبراير 1968.
بُذلت جهود لرفع الحد الأدنى للأجور على مستوى بعض الولايات، حيث شهدت ولايات مثل كونيتيكت ونيفادا وأوريجون، وكذلك واشنطن العاصمة، زيادة الحد الأدنى للأجور هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، رفعت شركات مثل Amazon و Target و Walmart أيضًا الحد الأدنى لأجور الموظفين.
