منع التسجيل بالدراسات العليا بحقوق أسوان والمنيا لحين توفير أعضاء هيئة تدريس
بالإجماع قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ـ وبناء على تقارير لجان القطاع التى قامت على الطبيعة برصد الواقع فى كليات الحقوق التى تم بدء الدراسة بها فى العشر سنوات الأخيرة ـ قرر المجلس وقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة إلمنيا نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التى تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ـ كما قرر المجلس قبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التى قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التى بذلتها كل كلية فى هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها.
قرر المجلس ذلك بعد أن كانت صفحة « هنا الجامعة» قد كشفت فى عددها يوم 18 ديسمبر من العام الماضى عن الواقع السيئ فى هذه الكليات والذى أصبح يهدد العملية التعليمية بها.
ونشرت ذلك تحت عنوان « 5 كليات حقوق تبحث عن «طوق نجاة» ـ وافق لها المجلس الأعلى على بدء الدراسة مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها ! كما تم السماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين.
وبعد أن كشفت صفحة « هنا الجامعة» ذلك وأن هذه الكليات بلا عميد معين حتى الآن أيضا، وعدم وضوح من المتسبب فى إصدار قرار ببدء الدراسة بهذه الكليات وهى بهذه الحالة، طلب المجلس الأعلى للجامعات من لجنة قطاع الدراسات القانونية برئاسة د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى السابق بحث الأمر فى مختلف هذه الكليات التى لم يمر على إنشائها عشر سنوات لكى يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها لصالح العملية التعليمية.
وتم بالفعل إرسال لجان لجميع هذه الكليات لفحص حقيقة الأوضاع بها ورفع التقارير الخاصة بذلك للمجلس الأعلى ليتخذ بشأن هذه الكليات مايراه.
حقوق بور سعيد
وكانت لجنة تقييم كلية الحقوق الموجودة بجامعة بورسعيد ـ والتى ضمت من لجنة القطاع كلا من : د.أنس جعفر ـ الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، ود.صلاح الدين فوزى الأستاذ بحقوق المنصورة، ود.سحر عبد الستار إمام ـ الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات قد رصدوا عدم وجود عميد لهذه الكلية والذى يتولى الإشراف عليها هو رئيس الجامعة ـ تخصص هندسة ـ كما لايوجد بها أى وكيل أو أستاذ سوى وكيل قائم بعمل شئون التعليم والطلاب من خارج الكلية تخصص تربية رياضية ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة فصل دراسى أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسى ثانى، كما لايوجد بها أى أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة أعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات.
كما أكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفى بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد لكن لايوجد بها أى مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شئون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شئون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس،ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين الإداريين.
لذا أوصت اللجنة بالقرار الذى صدق عليه المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب جدد للعام الجامعى القادم 2022/2023 إلا بعد استكمال المقومات البشرية وتنفيذ القرار الوزارى الخاص بإنشاء الكلية رقم 5609 بتاريخ 13/7/2017 حيث علق بدء الدراسة على شرط متمثل فى استكمال أعضاء هيئة التدريس بحد أدنى 10 أعضاء ـ وهو الذى لم يحدث منذ خمس سنوات وحتى الآن.
حقوق أسوان
كما قرر المجلس استمرار وقف الدراسة نهائيا بشعبة اللغات بكلية الحقوق بجامعة أسوان بعدما رصدت اللجنة أن الكلية بشكل عام ليس بها عميد ويقوم رئيس الجامعة بالإشراف عليها، وليس بها مجلس كلية لإدارتها نظرا للنقص الشديد فى أعضاء هيئة التدريس، وليس بها وكيل لشئون خدمة المجتمع أو رؤساء للأقسام العلمية، وأن الكلية تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، وأن هناك نقصا شديدا فى عدد الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين ـ فعدد المعيدين بالشعبة لايزيد على إثنين فقط، كما أن هناك نقصا شديدا فى عدد العاملين بالكلية والأجهزة التى يعملون بها.. كما تلاحظ للجنة عدم اتباع إدارة الكلية للضوابط الخاصة بالتدريس فى الشعبة بالنسبة للمقررات التى تدرس باللغة الإنجليزية والتى وضعتها لجنة القطاع وكذلك نص المادة 35 من اللائحة الداخلية لشعبة اللغة الإنجليزية أو نشر بحوث باللغة الإنجليزية أو قضى عامين على الأقل فى بلد تتحدث الإنجليزية أو نشر بحوثا باللغة الإنجليزية محكمة ومنشورة باللغة الإنجليزية، وقد اتضح من فحص الجداول الدراسية المعلنة أن بعض القائمين بالتدريس حاصلون على درجة الدكتوراه باللغة الفرنسية وليس لهم بحوث منشورة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عدم احتفاظ إدارة الكلية بالسير الذاتية للقائمين بالتدريس حتى تستطيع اللجنة التوقف على مؤهلاتهم فى التدريس بالإنجليزية، وكذلك قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بتدريس مقررات باللغة الإنجليزية أو العربية فى غير تخصصهم الدقيق مثال قيام د.حسام محمد حسن المنتدب من كلية الحقوق جامعة المنصورة بتدريس مقرر Paplic International law على الرغم من كونه متخصصا فى القانون المدنى، وقيام د.محمد متولى أستاذ مساعد فلسفة القانون وتاريخه بتدريس مقرر القانون التجارى ( الأوراق التجارية وعمليات البنوك ) وقيام د.راوى الفولى المتخصص فى القانون التجارى بتدريس مقرر Public Finance ( المالية العامة ) بالاشتراك مع وكيل الكلية، وقيام د. محمد الهادى المتخصص فى القانون الجنائى بتدريس مقرر العلوم السياسية (Political Institutions)..كما تضمن القرار الوزارى رقم 367 الصادر بتاريخ 2/4/٢022 بتشكيل مجلس إدارة وحدة الدراسة باللغة الإنجليزية مخالفة صريحة لنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لشعبة اللغة بضم كل من نائب رئيس الجامعة الشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة ومدير شئون التعليم والطلاب بالجامعة وعدم نص اللائحة الداخلية على ذلك.
ولهذا أوصت اللجنة بعد أن رصدت أن هناك نقصا شديدا فى عدد أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية ككل حيث اتضح أن هناك أربعة أقسام علمية خالية تماما من أعضاء هيئة التدريس وهى: القانون الجنائى ـ القانون الدولى العام ـ القانون الدولى الخاص ـ القانون التجارى ـ كما لايوجد من بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن تتوافر فيهم مؤهلات التدريس باللغة الإنجليزية وفقا للشروط الواردة باللائحة الداخلية ـ ـ لذا أوصت اللجنة بالقرار الذى صدق عليه المجلس الأعلى باستمرار تجميد قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية هذا العام لحين استكمال المقومات البشرية وبخاصة المؤهلون للتدريس باللغة الإنجليزية. مع سرعة تعيين أعضاء هيئة التدريس بكافة الأقسام العلمية وخاصة الأقسام الخالية تماما من أعضائها على أن يكون ذلك بواقع عضوية على الأقل أحدهما بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد ممن يجيد التدريس باللغة الإنجليزية، واستكمال الكوادر الجامعية بتعيين عميد الكلية ووكيل لشئون خدمة المجتمع ورؤساء للأقسام العلمية وتشكيل مجلس الكلية.
وبالتالى لن يتم قبول فى مرحلة الليسانس سوى 300 طالب وطالبة فقط هذا العام فى جميع أقسام الكلية مع استمرار وقف القبول بشعبة اللغات للسنة الثانية وكذلك وقف الدراسات العليا بها.
حقوق الفيوم
وقد وجدت اللجنة المشكلة من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تضم كلا من د. نبيل حلمى عميد كلية الحقوق السابق بجامعة الزقازيق، ود. السيد العربى عميد حقوق حلوان السابق، ود. حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، ود. مصطفى كمال عميد كلية الحقوق جامعة دمياط أن الكلية ليس بها مجلس لإدارتها نظرا للنقص الشديد فى أعضاء هيئة التدريس ـ والكلية ليس بها رؤساء للأقسام العلمية، كما أن الكلية تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، كما أن هناك نقصا شديدا فى عدد المعيدين والمدرسين المساعدين.
بالإضافة إلى قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بأعباء التدريس لمقررات دراسية لاتدخل فى تخصصاتهم الدقيقة مثل: قيام د. فكرى عبد الحميد مدرس القانون المدنى بتدريس مقررات المرافعات المدنية والتجارية والتنفيذ الجبرى وتاريخ النظم القانونية وتاريخ القانون، وقيام د. سعد عبدالحميد مدرس القانون التجارى بتدريس قانون العمل، والحقوق العينية، والتبعية والقانون الزراعى، وكذلك قيامه بتدريس مقررات المدخل لدراسة القانون، والعقود المدنية المسماة رغم وجود عضو هيئة تدريس تخصص القانون المدنى وهو د.فكرى عبد الحميد.
وقيام د.إبراهيم إلياس أستاذ مساعد القانون الدولى العام بتدريس حقوق الملكية الفكرية والتشريعات السياحية وتشريعات الطفولة. كما ورد اسم د.رزق سلامة فى الجداول لقيامه بتدريس مقررات الإجرام والعقاب والقانون الجنائى والإجراءات الجنائية رغم خلو قائمة المنتدبين أو المعينين من اسمه..
كما ورد اسم د. خالد صفوت فى الجداول لقيامه بتدريس مقرر القانون الجنائى رغم خلو قائمة المنتدبين أو المعينين من اسمه.. كما وجدت اللجنة أن بعض الأقسام العلمية بالكلية تخلو تماما من التخصصات الأكاديمية مثل: الاقتصاد، والمالية العامة، وفلسفة القانون وتاريخه، والقانون الإدارى، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الجنائى، والقانون الدولى الخاص بالإضافة إلى النقص الشديد فى أعداد الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين.
لذا أوصت اللجنة بسرعة تعيين هيئة تدريس فى الأقسام الخالية من أعضائها، واستكمال الكوادر القيادية بالكلية من رؤساء الأقسام ومجلس الكلية، مع ضرورة الالتزام بالتخصصات الأكاديمية عند التدريس، وضرورة إنشاء مبنى جديد للكلية يليق بكلية الحقوق وخريجيها، وقصر قبول الطلاب فى العام القادم على 150 طالبا فقط لحين استكمال تعيين أعضاء هيئة تدريس ـ إلا أن المجلس الأعلى للجامعات قرر عدم قبول طلاب جدد فى العام الجامعى القادم بهذه الكلية نظرا لخلوها من أعضاء هيئة تدريس، وعدم وجود مبنى مستقل بهذه الكلية.
الدراسات العليا بجامعة إلمنيا
وفى كلية الحقوق جامعة المنيا قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف الدراسة بالدراسات الكلية بالكلية بناء على توصية لجنة القطاع التى ضمت كلا من: د. نبيل حلمى ـ عميد حقوق الزقازيق السابق ـ ود. السيد العربى حسن ـ عميد حقوق حلوان السابق ـ د. حسن عبد الحميد ـ عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ـ د. مصطفى كامل ـ عميد كلية الحقوق جامعة دمياط ـ وقد رصدت اللجنة بشكل عام أن بعض الأقسام بالكلية تخلو تماما من بعض التخصصات الأكاديمية وهى: القانون التجارى، وفلسفة القانون وتاريخه، والقانون الإدارى، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الجنائى والدولى الخاص.
كما لايوجد بالكلية سوى أستاذ فى تخصص القانون الدولى وأستاذ مساعد للشريعة الإسلامية فقط لاغير، ويتم الاعتماد على عدد من المنتدبين بعضهم فى الجامعات الأخرى وبعضهم الآخر ليس من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقد وصل عدد الذين سجلوا تمهيدى ماجستير ودكتوراه فى الفترة من 2017 وحتى عام 2022 من طلاب الدراسات العليا 832 فى تمهيدى ماجستير و177 تمهيدى دكتوراه ـ كما وصل عدد الطلاب المسجلين لرسائل الماجستير بالكلية 11 طالبا وفى الدكتوراه 14 طالبا ـ
ووصل عدد درجات الدبلوم التى تم منحها من الكلية فى العام 2019/2020 112 طالبا وفى العام 2020/2021 244 طالبا كما تم معادلة درجة الماجستير لعدد 62 طالبا وطالبة ـ كما تم إصدار تقارير ماجستير فى العام 2019/2020 لعدد 4 طلاب، وفى العام 2020/2021 10 طلاب بإجمالى 41 درجة ماجستير.
تم كل هذا ـ كما تقول اللجنة ـ فى ظل عدم وجود مجلس كلية لإدارتها نظرا للنقص الشديد فى أعضاء هيئة التدريس، كما لايوجد بالكلية رؤساء للأقسام العلمية، كما أنها تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، كما أنها استعانت بغير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى تدريس بعض المقررات الدراسية رغم توافر المتخصصين فى كليات الحقوق المختلفة.
لذا أوصت اللجنة بالقرار الذى صدق عليه المجلس الأعلى للجامعات بوقف القيد بمرحلة الدراسات العليا وكافة الأعمال المرتبطة بذلك لحين استيفاء الإمكانات البشرية من تعيين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد فى التخصصات الأكاديمية بالكلية، وكانت الكلية ذاتها قد تقدمت بالفعل بطلب لإيقاف القيد بالدراسات العليا وقصر التسجيل على المعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية لمجلس الجامعة الذى وافق عليه بجلسته رقم 549 بتاريخ 26/4/2022.
