مع تواصل احتجاجات المئات من أنصار منظمة «مجاهدي خلق» في بروكسل، تواترت أنباء عن تقديم وزيرة الخارجية البلجيكية استقالتها إلى الحكومة، أمس الجمعة، عقب موجة من الاعتراضات على الاتفاق بين «بروكسل» و«طهران» بشأن تبادل السجناء، الذي قد يفضي إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي «أسدي»، المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة أنشطة إرهابية. وفقا لما أورده موقع «إيران إنترناشيونال».
وفي بروكسل، تظاهر مئات الإيرانيين أمس الأول الخميس، احتجاجا على الاتفاق المشين بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي. وبعثت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية برسالة مصورة إلى المحتجين وأعربت عن تقديرها لعزمهم على دعم حقوق الشعب الإيراني.
استقالة ويليامس
وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت أن وزيرة الخارجية صوفي ويليامس، التي تعمل أيضًا مساعدة لرئيس الوزراء، ستستقيل من منصبها لرعاية زوجها -لاعب كرة القدم أسترالي سابق- الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ.
وتأتي هذه الاستقالة في الوقت، الذي من المقرر فيه أن يعقد البرلمان البلجيكي، يوم الثلاثاء 19 يوليو، جلسة مناقشة وتصويت حول اتفاقية تبادل السجناء بين بروكسل وطهران.
وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا، التي تم توقيعها في 11 مارس 2022 بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، من قِبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي الأسبوع الماضي.
ومن المحتمل في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم توفير أرضية لتبادل الإرهابي أسد الله أسدي، مع البلجيكيين المسجونين في إيران أو غيرهم من السجناء الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية.
يذكر أن «أسدي» هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في «فيينا»، وقد اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا في محكمة بلجيكية، لكنه لم يطلب الاستئناف.
خطابات تنديد
وبالعودة لتظاهرة الخميس، ألقى عدد من نواب البرلمان البلجيكي وبعض الإيرانيين والشخصيات السياسية من دول مختلفة خطابات ونددوا بالمشروع المشين والمخزي للحكومة البلجيكية ونظام الملالي بنقل الإرهابيين إلى إيران. وفقا لموقع «مجاهدي خلق».
وعقب حملة عالمية ضد الصفقة مع نظام طهران والاحتجاجات الواسعة لممثلي البرلمان البلجيكي والكونغرس الأمريكي ودول أخرى والتظاهرات والاحتجاجات المستمرة للإيرانيين أمام السفارات البلجيكية في مختلف البلدان، تم إرجاء المناقشة والتصويت على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان للمرة الثانية، فيما كان من المفترض أن يتم التصويت على هذا القانون أمس الأول الخميس، الذي تم تأجيله إلى الأربعاء والخميس المقبلين بسبب معارضة واسعة النطاق.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البلجيكية، نظرًا للمعارضة الشديدة لمشروع القانون، ولأن القضية حساسة سياسيا، قرّر الائتلاف الذي يشكل الحكومة عدم ممارسة الضغط، وبالتالي سيتم إجراء المناقشة والتصويت على الأمر في نهاية جلسة البرلمان في يومين في الأسبوع القادم.
وفي شأن مدانين آخرين بهذه القضية، رفعت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو، الحكم الصادر بحق أمير سعدوني، من 15 عامًا إلى 18 عامًا في السجن، وحكم على نسيمة نعامي بالسجن 18 عامًا، ومهرداد عارفاني 17 عامًا.
ووفقًا لحكم المحكمة، فقد تم أيضًا سحب الجنسية البلجيكية من هؤلاء الأشخاص الثلاثة.
ولم يعلق مسؤولو طهران بشأن الثلاثة المحكومين، بينما يطالبون فقط بإطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي «أسدي».
