غالبا ما تصنف الموانئ أنها أعمدة الحراك الاقتصادي وثمرة الناتج الاستثماري، كما ترتكز مؤشراتها على العمل بصورة منظمة، وعندما حققت الموانئ السعودية ارتفاعا في حجم البضائع المناولة بنسبة بلغت ١٦.١% لتصل إلى ٢٧.١ مليون طن من خلال شهر يونيو الماضي، مقابل ٢٣.٤ مليون طن للشهر ذاته خلال العام الماضي، أدركنا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحركة التجارية والمؤشر الاقتصادي ذي الحركة المستمرة.
تحقق الموانئ معايير اقتصادية للدول ذات النمو الاقتصادي، حيث تشهد حركة صادرات وواردات تسهم في تعزيز المشهد التنموي الذي يعد أحد أضلع المثلث الاستثماري، إذ تحقق تلك المعايير صورة نمطية بإطار نموذجي للنشاط التجاري، الذي ينعكس في الوقت ذاته على المنافسة المحلية والدولية، ما يرفع من مستوى العلاقات على الأصعدة كافة.
في حال تم رصد حركة الموانئ ولوحظ ارتفاع بها، سيقودنا ذلك إلى تخطيط مستقبلي قادر على ضمان حركة الاستثمار، وتحريك أدوات القطاع الخاص، لاعتباره شريانا رئيسيا لعصب الاقتصاد الوطني، كما يمكن من تحقيق الأداء الفاعل وصولا إلى منظومة عمل متكاملة لعملية تنموية شاملة، ناهيك عن اعتبارها حلقة وصل الدول التي تتطلع إلى تحقيق إيرادات لتحسين ميزان المدفوعات والتأكيد على أهمية الاستقلال الاقتصادي، وهنا يمكننا القول إن الموانئ جزء لا يتجزأ من تحقيق الدور في خفض التكاليف والتقليل من مستويات البطالة، إضافة إلى مساهمتها في تطوير وتنمية المناطق المجاورة.
تسعى الموانئ بطاقاتها الاستيعابية كافة إلى مضاعفة حركة النشاط العام، وفقا لقدرات الدول، وبحسب علاقاتها مع الدول الأخرى، وذلك مؤشر على سمات الاقتصاد المحلي الذي يمتد إلى الخارج بصورة متوازنة لربما تؤكد على الدور الذي تقوم به الدول لجعل الموانئ ركيزة عامة تعمل على تغذية مواردها، سعيا منها نحو زيادة روافد مواردها وتمكين علاقاتها ونقل كل ما يرسخ المصلحة العامة، سواء في التبادل التجاري لمختلف الأنشطة التجارية، وعملية الأمن الغذائي ودعم هيكل الاقتصاد العام، لا سيما أنها منفذ الأسواق العالمية، فالموانئ لم تعد مقتصرة على حدود المرفأ؛ وإنما امتدت إلى التأثير على المناطق المجاورة، اعتمادا على السياسات الإستراتيجية المتبعة وتكامل التنظيم ونشاط الميناء ذاته.
