أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لمنظمتين لمراقبة عملية السلام في جنوب السودان بسبب "عدم إحراز تقدم" في العملية الانتقالية و"الافتقار إلى الإرادة السياسية" لدى قادة البلاد، ووضعت بذلك حدا لجزء من مساعدتها لهذا البلد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "واشنطن قررت إنهاء المساعدة الأميركية لآليات مراقبة عملية السلام اعتبارا من 15 تموز يوليو"، معربا عن أسفه "لفشل قادة جنوب السودان في تنفيذ الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لإحلال السلام" في هذا البلد. وأوضح الناطق "نجري تقييما للخطوات المقبلة".
وتحدثت الولايات المتحدة عن "عدم إحراز تقدم مستمر"، وأوقفت بالتالي دعمها لمنظمتين لحفظ السلام مسؤولتين عن تنفيذ المرحلة الانتقالية، هما "اللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها" و"آلية التحقق ورصد وقف إطلاق النار ومتابعة تطبيق الأحكام الأمنية الانتقالية".
وقال برايس "لم يستفد قادة جنوب السودان بالكامل من الدعم الذي توفره آليات الرقابة هذه وأظهروا نقصًا في الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية".
وانتقدت واشنطن البلاد لعدم اعتمادها حتى الآن قانونا انتخابيا، ولأن أعضاء من المجتمع المدني وصحافيين "يتعرضون للترهيب ويمنعون من التعبير عن آرائهم".
رغم ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات لجنوب السودان، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية، فضلا عن دعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقالية مدتها سنتان منصوص عليها في اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سلفا كير ومنافسه نائب الرئيس رياك مشار في شباط/فبراير 2023، على أن تُجرى الانتخابات قبل 60 يومًا من ذلك التاريخ. غير أنه لم يتم احترام الكثير من النقاط الرئيسية في الاتفاق، ولا سيما صياغة دستور دائم وقانون انتخابي.
ويعاني جنوب السودان الذي يُعتبر أحد أفقر دول العالم رغم احتياطاته النفطية الكبيرة، من عدم استقرار مزمن منذ حصوله على الاستقلال عن السودان في تموز/يوليو 2011.
