عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

توجيهات رئاسية بمراعاة الأكثر احتياجاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنَّ لقاء اليوم يأتي في إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، التي من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

ونوه في هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في هذه الآونة.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التي وجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.

التضامن: تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية

فيما تمّ استعراض برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.

وشهد الاجتماع استعراض إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، ومراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج، وتطور أعداد المستفيدين، إذ يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال العام المالي الحالي 20222023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطور في موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.

وسلط الاجتماع الضوء على التوزيع العمري للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذا التوزيع الجغرافي لهم، موضحة إلى أن الوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.

كما جرى التطرق إلى جهود عمل وزارة التضامن وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقي في التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادي لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، عبر دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص. 

رئيس الوزراء يوجه بالتنسيق بين المالية والتضامن بشأن الصورة النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

كما تمّ عرض مقترحات للحزمة الاجتماعية الجاري دراستها حالياً، وعدد المستفيدين منها، وكذا تكلفة تمويلها، إذ كلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على صورة نهائية بشأن هذه الحزمة، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي قريباً.