أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، تقريره لشهر يوليو متضمناً أبرز منجزاته حتى نهاية شهر يونيو 2022، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول مستجدات البناء في المشاريع والأسر المستفيدة، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.
كما أبرز التقرير استفادة 14,079 أسرة سعودية خلال شهر يونيو، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول الشهر الماضي 15,637 أسرة سعودية، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.
وأوضح "سكني" في تقريره الشهري إصدار 692,835 شهادة في ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى نهاية شهر يونيو 2022، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، منوهاً باستفادة 80.259 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 95.308 أسر سعودية. كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في المشاريع السكنية التي تُنفَّذ بالشراكة مع المطورين العقاريين ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، التي تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية.
واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج متضمنةً باقات الدعم السكني الاختيارية الجديدة التي أطلقها الشهر الماضي، وهي: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن)، إذ تمنح الباقات الجديدة المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً النظر إلى أنها تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، ويمكن الحصول عليها بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
