أكد النائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لرفع وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة، معلناً دعمه لخطة الحكومة لرفع وزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية من 5 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوفر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد، ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.

وقال “المنزلاوى” فى بيان له اليوم، إن جميع الدول الإفريقية ترحب ترحيباً كبيراً بمختلف الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والزراعية والأدوية وغيرها لسببين رئيسيين الأول يتعلق بجودة المنتجات المصرية والثاني أسعارها المناسبة مقارنة بالسلع والمنتجات الأوروبية، وغيرها من دول العالم، مطالباً من الحكومة استغلال العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف قادة وحكومات وشعوب مختلف دول القارة السمراء.

وقال النائب محمد المنزلاوي، إن الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل لمصر علاقات صداقة وأخوة مع مختلف الدول الإفريقية فى سنوات قليلة، مؤكداً أن الدول الإفريقية تنظر إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى التى لا تتردد لحظة فى تقديم جميع أنواع الدعم المساندة للدول الإفريقية وشعوبها.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل والمعوقات التى تؤثر سلبياً على انتشار الصادرات المصرية فى إفريقيا؛ فى مقدمتها عدم وجود خطوط ملاحية “بحرية وجوية”، منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ فى العديد من الدول الإفريقية، وقصور خطوط السكك الحديدية بالدول الإفريقية، وتظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى إفريقيا وتحكم شركات الشحن فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوماً مما قد يؤدى إلى تلف البضائع فى بعض الأحيان مطالباً بمزيد من التعاون بين مصر والدول الإفريقية لإزالة هذه المعوقات.

وأكد النائب محمد المنزلاوي إن هناك مشكلات أخرى فى نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الإفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة فى الوقت الذى لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها فى العديد من الأسواق الإفريقية والمنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، مشيراً إلى وجود مشكلات أخرى تتمثل فى أن معظم الدول الإفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، وعدم وجود نظاما تأمينيا محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين بالإضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات التى تؤثر سلبياً على رفع وزيادة الصادرات المصرية للدول الإفريقية.

وأوضح  المنزلاوى، أن إزالة مثل هذه المشكلات والمعوقات التى تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى إفريقيا سوف يحقق أرقاماً قياسية وكبيرة وغير مسبوقة فى مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية التى يمكن أن تتعدى حاجز الـ50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مطالباً من جميع المسئولين عن ملف الصادرات المصرية دراسة احتياجات الأسواق الإفريقية من المنتجات والسلع الصناعية والزراعية المصرية مع منح جميع أنواع الحوافز لرجال الأعمال والاستثمار والمصدرين المصريين بالتوجه بصادراتهم للدول الإفريقية.