تعمل وزارة العدل على تهييئ مشروع قانون يتعلق بإحداث “البنك الوطني للبصمات الجينية”، وذلك بالتشاور مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للمستشار المصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد حالات استخدام البصمة الجينية، ونطاق الجرائم الخاضعة لاستخدام هذه البصمة، وتحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية.

وسيحدد المشروع السالف الذكر، وفق جواب الوزير، كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وأنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، وتحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات، وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، والمدة الموجبة للاحتفاظ بهذه البصمات، إضافة إلى وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.

وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، أهمها فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.

وتابع أن من بين الخطوات الإعدادية كذلك، مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة هذه الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية، والسعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.

وتمثل البصمة الجينية جزيئا يوجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية، وهي بذلك تعتبر من أدق وأقوى الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث في تحديد الأفراد، إذ أن لكل شخص بصمته الجينية الفريدة من نوعها، بحيث يستحيل إيجاد تشابه بين فرد وآخر عند إجراء تحليل البصمة الجينية، هذا الأخير الذي يتميز بقطعية نتائجه، وفق الجواب.

وتعد البصمة الجينية، حسب المصدر ذاته، من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبح لها تأثير استخدامات متعددة، فقد صارت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري. ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا بـ”سيدة الأدلة” و “أب الدليل القطعي”، لا سيما في الميدان الجنائي، إذ شكلت ثورة في مجال البحث والتحري والإثبات الجنائي، وسمحت بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف أثارا بيولوجية في مسرح ارتكابها.

وشدد الوزير على أن تطوير تقنيات البحث والتحري والاستدلال الجنائي يستدعي ضرورة توفير قاعدة بيانات آلية للبصمات الجينية يتم الرجوع إليها لإجراء المطابقة أو المقارنة بين البصمات الجينية المسجلة في تلك القاعدة وبين البصمة الجينية المراد الكشف عن صاحبها، وذلك على غرار قاعدة البيانات المتعلقة ببصمات الأصابع.