فتحت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية بعنابة ملفّ قضيّة ضبط أزيد من 20 كيلوغرام من القنب الهندي داخل منزل يستأجره مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 52 سنة وعالج مجلس قضاء عنابة القضيّة من جميع جوانبها قبل أن تقرّر هيئة المحكمة إدانة المتهم المسمى “ع.ه” بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا علما وأنّ السلطات القضائية التابعة لمحكمة الحجار تابعت هذا الأخير رفقة مجهولين بتهمة ارتكاب جناية حيازة المخدّرات بغرض الإتجار غير الشرعي في إطار جماعة إجرامية منظّمة طبقا للمادة 17 من قانون الوقاية من المخدّرات والمؤثرات العقلية، وفي سياق متّصل فقد حمل ملفّ القضية في طيّاته تواجد أحد الأشخاص في المنزل أثناء تفتيشه من قبل عناصر الأمن، ويتعلق الأمر بالمسمى “ر.س” الذي تبيّن أنه حرفي ودهّان قدم إلى المنزل المؤجّر من طرف المتهم من أجل بعض أشغال الترميم كما تمّ الإستماع إلى تصريحاته وتبيّن عدم ضلوعه في القضيّة وأنه يجهل تماما وجود كمية معتبرة من المخدّرات مخزّنة في ذلك المسكن، لتقوم مصالح الضبطية القضائية بالإستماع إلى أقوال “ع.ه” الذي أنكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إليه مضيفا في تصريحاته التي أدلى بها أثناء استجوابه أمس أمام هيئة محكمة الجنايات أنه يجهل تماما كيف وضعت تلك الكمية من المخدّرات داخل المنزل الذي قام بتأجيره والكائن على مستوى حي الشعيبة ببلدية سيدي عمار، مشيرا في حديثه أنه تلقّى الضربة من قبل مجهولين يريدون توريطه في القضية مثلما سبق وأن تمّ توريطه من قبل في قضية مشابهة ودخل على إثرها السجن لمدّة 10 سنوات ما بين سنة 2005 و2015، تجدر الإشارة أنّ القضية تعود حيثياتها إلى الخامس أوت من سنة 2018 حين وردت معلومات لدى قوات الشرطة مفادها قيام المشتبه فيه “ع.ه” بتخزين المخدّرات داخل منزل يتواجد على مستوى بلدية سيدي عمار وتمّ استئجاره من طرف المتّهم الذي أطاحت به المصالح الأمنية بحي الشعيبة فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضدّه قبل أن تجري عملية تفتيش للمنزل المذكور سالفا وتضبط 21 كغ و770 غرام من الكيف المعالج عثر عليها مخبّأة بإحكام داخل الحمام، وأشار المتهم أنه قام باستقدام عمّال حرفيين إلى ذلك المنزل بهدف القيام ببعض الترميمات والأشغال في الشقّة وعاملين في الخزف وآخرون في الترصيص إضافة إلى العامل الذي كان متواجدا داخل المسكن من أجل القيام بأشغال الدّهن أثناء قيام المصالح الأمنية بعملية تفتيش المنزل، وركّز المتهم على هذه النقطة أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة، أين نفى صلته بكميّة المخدّرات المضبوطة وأشار إلى احتمالية اكتشاف أمره من قبل كلّ هؤلاء العمال في حال قيامه بتخزين تلك المخدّرات في المنزل.
وليد سبتي
