«الأمم المتحدة»: كورونا ثالث أزمة اقتصادية كبيرة تضرب المنطقة العربية
«الأمم المتحدة»: كورونا ثالث أزمة اقتصادية كبيرة تضرب المنطقة العربية
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن جائحة فيروس كورونا تعتبر ثالث أزمة اقتصادية كبيرة تضرب المنطقة العربية في غضون العقد الماضي و الانتفاضات العربية عام 2011 وهبوط أسعار النفط عام 2014، وفي خضم هذه الأزمات الكبرى، تعرضت المنطقة بانتظام لعدد من الأزمات المحلية الإضافية، بعضها مرتبط بالمناخ وبعضها الأخر بالسياسة.
وأوضح البرنامج في تقرير له، وحصل «الدستور» على نسخة منه، أنه بعد الانكماش الحاد الذي شهدته المنطقه عام 2020، انتعش النمو مرة أخرى عام 2021، لكن التعافي كان متفاوتاً ومرهوناً بحيز السياسات الهادفة إلى دعم الاقتصاد في كل دولة، فقد انكمش اقتصاد المنطقة بنحو 4.5% عام 2020، وشهدت البلدان الهشه والمتأثرة بالنزاعات لأكبر تراجع في المتوسط (حوالي 15%).
أما نسبة التعافي عام 2021 فتقدر بنحو 6.3%، مع أن اليمن لا يزال يعاني من انكماش قاربت نسبته 2% في العام نفسه، ومن المستبعد أن يحصل تعافي متسارع عام 2022، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط النمو 5.5% في المنطقة، مدفوعاً بالدرجة الكبرى من البلدان المصدرة للنفط التي تتوقع تحقيق نمو في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
مع ذلك، من المتوقع أن يتراجع زخم النمو في البلدان المستوردة للنفط والبلدان الهشه والمتأثرة بالنزاعات، خصوصًا بسبب تنامي الضغط التضخمي منذ نشوب الحرب في أو كرانيا، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز المالي الكبير في أنحاء المنطقة، في ظل تراجع الإيرادات وازدياد احتياجات التمويل، فقد أتسع متوسط العجز الإجمالي بمقدار 7 نقاط مئوية عام 2020 ليصل إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تقلصت نسبة متوسط العجر المالي للمنطقة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% عام 2021.
ومن المتوقع أن يتحول العجز المالي إلى فائض بنسبه 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ويعزى العجر المالي الضخم في كل المنطقة إلى الهبوط الكبير في عائدات النفط وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على تدابير دعم الأسر المعيشيه والشركات، وشهدت البلدان المصدرة للنفط حالات التدهور الأكبر نتيجة اعتمادها الشديد على عائدات النفط في ماليتها العامة.
