خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2022 – 2023 التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وكان وزير المالية قد أكد في البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن الدولة تعمل على دعم القطاع التصديري وحل مشكلاته من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصـدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة بإجمالي 2 مليار جنيه، مضيفة أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه، وذلك في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.
وقالت إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حالياً.
