الدار-خديجة عليموسى
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى للوقاية والحد من آثار الكوارث الطبيعية، كونها تتسبب في خسائر بشـرية ومادية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضـة لهذا النوع من الظواهر وغير القادرة على مواجهتها.
وأضاف الوزير ضمن جواب عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلسالنواب، حول “مدى استعداد السلطات للتدخل بمنطقة الريف في حالة وقوع كارثة الزلزال”، أن من بين الظواهر الطبيعية الأكثر ترددا والأشد وقعا، هناك ظاهرة الزلازل، لاسيما في منطقة الريف، خاصـة أقاليم الحسيمة والناظور والدريوش، التي تعتبر من أنشـط المناطق على مستوى التراب الوطني من حيث الهزات الأرضية المكثفة التي تتعرض لها على مدار السنة، والتي يشهد لها التاريخ بمدى شدتها.
وأفاد المسؤول الحكومي، في الجواب ذاته، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، بأنه “حرصا منها على نهج المقاربة الوقائية الاستشرافية للتخفيف والحد من آثار مثل هذه الظواهر الطبيعية، قامت السلطات الحكومية باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي، اعتمادا على مخططات استعجالية للتدخل الميداني السريع والآني في حالة وقوع خطر طبيعي ناجم عن نشـاط زلزالي على مستوى منطقة الريف”.
وتهم هذه المخططات، وفق لفتيت، إحداث وحدات تتبع على مستوى الأقاليم الأكثر عرضة لهذا النشاط، مكونة من كافة المتدخلين، مهمتها تقييم الوضـع ودرجة المخاطر لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذا السهر على تفعيل مخططات التدخل الميدانية إن اقتضت الضرورة، وذلك تحت إشراف السلطة الإقليمية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة.
كما تضم المخططات أيضا، يضيف الوزير، تزويد المناطق المعنية بجميع الحاجيات اللوجيستيكية اللازمة للتدخل والتي تم وضـعها رهن إشـارة السلطات المحلية بالجماعات الترابية المعرضة للزلزال من وسائل التطبيب وآليات التدخل، وذلك قصد تقديم الإسعافات الأولية والإجراءات الاستعجالية اللازمة، في انتظار وصـول الإسعافات اللاحقة عند حدوث زلزال.
وأعلن لفتيت أنه يتم حاليا “بناء مرصـد للزلزال بجماعة بني حذيفة من طرف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، موردا أن هذه البناية توجد في أطوارها النهائية، حيث بلغت نسبة الأشغال بها 95 في المائة، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات التقنية والجيوتقنية المتعلقة بالحركات الزلزالية وانجرافات التربة قصد تحديد المناطق المعرضة لمختلف الكوارث الطبيعية مع تحديد تقنيات البناء بها.
كما أشار لفتيت إلى إحداث خلية لتدبير الأزمات على شكل مركز ميداني يتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، تقوم في حالة وجود ضحايا، بتوجيه وتنفيذ عمليات التدخل المتعلقة بإزالة الأنقاض وإجلاء المصابين والضحايا.
أما بالنسبة لعمليات الإيواء والدعم الاجتماعي، فأمد وزير الداخلية أنه في حالة وجود أسـر متضررة، فإنه يتم إيواؤها بمناطق خاصة تحدث لهذا الغرض بالجماعات المتضررة، حيث يتم تزويدها بالدعم الاجتماعي اللازم، مبرزا أن الأقاليم المعنية بظاهرة الزلزال بمنطقة الريف تتوفر على طاقة استيعابية كفيلة بالاستجابة للاحتياجات المرتقبة.
وتابع أن إقليم الحسيمة يتوفر على مسـتودع جهوي للإغاثة تابع للوقاية المدنية مزود بكافة الوسائل اللوجيستيكية المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية، ومركز للإغاثة بإمزورن تابع هو الآخر للوقاية المدنية، يحتوي على تجهيزات البحث والتنقيب وشـاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف للتدخل في حالة وقوع الكوارث الطبيعية بصفة عامة والزلازل بصفة خاصة.
أما الناظـور، فبالإضافة إلى الخيام التي تتكفل مصالح الوقاية المدنية بتجهيزها بكافة الوسائل، يردف لفتيت، يتوفر الإقليم على مجموعة من بنيات الاستقبال، تتمثل في عشـر داخليات بطاقة استعابية تصـل إلى 1201 سـرير وحي جامعي ودور الطالبة، وكذا ثلاث مراكز تابعة للتعاون الوطني لكل من زايو والناظور والعروي بطاقة استيعابية تصل إلى 352 سرير.
وزاد أن هذا الإقليم يتوفر على مستودع للدعم، متواجد بسلوان، مجهز بكافة الوسائل اللازمة.
بخصوص الدريوش، كشف لفتيت أنه في حالة حدوث نشـاط زلزالي، سيتم إحداث مناطق مخصـصـة للإيواء في الجماعات المتضررة عبر وضع خيام، ستوفرها وتقوم بتجهيزها مصالح الوقاية المدنية، مشيرا إلى أن المرافق العمومية المشيدة بالإقليم يتم هي الأخرى تعبئتها عند حدوث أي طارئ، ويتعلق الأمر بإحدى عشـر داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 1280 سرير، وكذا سبع دور طالبة استيعابية تصل إلى 688 سرير.
