قال وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب ، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه يوم الاربعاء الماضي في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس نصره الله“سيخلق ثورة في قطاع الصحة”.

و في تصريح للوزير تم بثه على قناة الصفحة الرسمية للفيسبوك للوزارة عن أساسيات و دعامات هذا القانون الإطار في انتظار اخراج المراسيم المتعلقة بتنزيله بعد اللقاء مع الفرقاء الاجتماعيين.

و من بين نقاط هذا القانون الإطار هو إنشاء المجموعات الصحية الترابية,باعتبار المركز الاستشفائي الجامعي بالجهة هو القاطرة لتنزيل الخريطة الصحية الجهوية .

و من خلال تحليل تصريحات وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خصوصا في النقطة المتعلقة بالمجموعة الصحية الترابية ، نجد ان جهة مراكش اسفي فعلا تحتاج الى ثورة كبيرة من اجل تنزيل هذا المشروع ، فجهة مراكش اسفي تمتاز بخصوصية عكس ما صرح به وزير الصحة حيث نجد ان المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش هي التي تتسيد المشهد الصحي عبر المشاركة في الملتقيات و الندوات و الاجتماعات المتعلقة بالصحة على مستوى الجهة ، في حين ان CHU مايزال غائبا عن هذه المناسبات في الوقت الدي يرجى منه تنزيل البرامج الصحية على مستوى الجهة.

و من خلال اجراء مقارنات بالنسبة لجهات اخرى ، نجد مثلا ان جهة طنجة تطوان الحسيمة تتمتع بأرضية تتيح تنزيل فكرة مجموعة صحية ترابية، على اعتبار ان المركز الاستشفائي الجامعي و المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية يسيران في نفس الاتجاه من اجل انجاح هذا المشروع، و حتى بالنسبة لجهات اخرى فإنك تلمس قابليتها لتطبيق هذا المشروع .

و بالرجوع الى جهة مراكش اسفي التي يمكن اعتبارها استثناء من حيث صعوبة تنزيل هذا المشروع في ظل ما يمكن وصفه بالقطيعة بين مكونات القطاع العام للصحة بالجهة ( المركز الاستشفائي الجامعي من جهة و المديرية الجهوية من جهة اخرى ) ، و رغم ان المسؤولين عن القطاع بالجهة سواء من CHU او من المديرية الجهوية للصحة بمراكش على علم مند مدة طويلة بهذه الفكرة ، فإنه لم يلحظ اي تنسيق بين هاتين المؤسستين من اجل اعداد ارضية مناسبة لتنزيل سليم ، حيث بقيت كل مؤسسة تشتغل لنفسها دون انفتاح او تكامل مع الجهة الاخرى و الذي من شأنه توفير موارد مالية و بشرية مهمة ، فعلى سبيل المثال فيما يخص قاعدة بيانات المرضى المرتفقين ،نجد ان CHU له قاعدة بيانات خاصة به كما نجد ان المديرية الجهوية للصحة لها قاعدة بيانات مركزية ، حيث يمكننا ان نجد لنفس المريض و في نفس المدينة ملفين مختلفين، ملف بمستشفيات CHU و أخر بالمستشفيات التابعة للمديرية الجهوية.

و ادا كانت ابسط مقارنة تهم النظام المعلوماتي الخاص بتجميع معلومات المرضى ، فكيف ستكون الحالة بالنسبة للنقاط المهمة الأخرى كتدبير الموارد البشرية و المالية و البرامج الصحية و تسيير المستشفيات التي اصبحت فارغة من المسؤولين على مستوى جهة مراكش اسفي ؟

و لم تتم الإشارة خلال تصريح الوزير لطبيعة العلاقة التي ستصبح بين كلية الطب و الصيدلة و المجموعة الصحية الترابية ، لان تحديد هذه العلاقة في إطار مرجعي قانوني يعتبر المدخل الاساسي لتنزيل البرامج الصحية بالشكل المرجو على مستوى الجهة.