قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تتخذ إجراءات صارمة وموسعة لحماية نهر النيل والحفاظ عليه وعلى كل موارد البلاد المائية من أي شكل من أشكال التعديات غير القانونية بما يُمكن الدولة من توفير الاحتياجات المائية للمواطنين. 

وسلط الموقع الضوء على حملات الإزالات الموسعة التي قامت بها الدولة مؤخراً لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي والقنوات والمصارف المائية، ورصد أية مخالفات يتم تنفيذها، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون، موضحا أن شريان حياة المصريين الوحيد، للكثير من التعديات الخطيرة بعمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضي طرح النهر، وهو ما ينتج عنه إعاقة تدفق المياه. 

- إزالة 60 ألف حالة تعد على النيل من بين 177 ألفا

وأشار الموقع إلى إحصائية نشرتها وزارة الموارد المائية والري في 10 يوليو الجاري، تظهر أن من بين حوالي 177 ألف حالة تعدي على نهر النيل  تمت إزالة حوالي 60 ألفًا منها المباني السكنية والردم والتلوث ، سواء بسبب مياه الصرف الصحي أو أقفاص الأسماك. 

وفي هذا الصدد، قال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق ، لـ "المونيتور"، إنه "في العقود الماضية، كانت الوزارة تزيل ما بين 20 ألف و 30 ألف انتهاك سنويًا، لكن الزيادة في تلك الانتهاكات في السنوات الأخيرة أجبرت الوزارة على مضاعفة جهودها ".

وأوضح "علام" أن المخالفات تشمل البناء غير القانوني ، وإلقاء للطمي والتربة، والاستخدام غير القانوني للمياه سواء لأغراض صناعية أو زراعية، مشيرا إلى أن الأراضي الممتدة على أكثر من 1000 فدان يتم زراعتها في مناطق غير مخصصة للزراعة ، وهو ما يؤدي إلى استهلاك الكثير من المياه. 

ويتفق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، مع "علام"، موضحاً في تصريحاته لـ "المونيتور"، أن هناك العديد من التعديات على النيل، مثل المشاريع التي تبنى على نهر النيل أو الزراعة على ضفاف النهر بدون ترخيص ، ناهيك عن  المراكب التي تم بناؤها على طول النهر. 

- حملة لإزالة المراكب النيلية المخالفة

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى الحملة الواسعة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري في أواخر يونيو الماضي لإزالة  المراكب النيلية لمخالفتها  الإجراءات  القانونية، معتبراً أن تلك الحملة "تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على الموارد المائية بعد تصاعد الانتهاكات والتعديات". 

ونوه  "شراقي"، بأنه تم تعديل قانون الموارد المائية والري للتأكيد على حماية نهر النيل وفرض عقوبات أشد على المخالفين، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي على  قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ، والذي يهدف إلى حماية الموارد المائية ونهر النيل وشبكة المجاري المائية من جميع أشكال التعدي ، ومنع إهدار مياه الري.