شعار شركة "أكاديمية التعلم"

قال خالد العمار رئيس شركة "أكاديمية التعلم" إن توجهها للإدراج في سوق نمو يحقق لها الانطلاقة نحو أسواق أكبر، وتنفيذ توسعات جديدة في مدن المملكة الرئيسية، وتأسيس نظام حوكمة للشركة.

وأوضح في مقابلة مع "أرقام"، أن الشركة تركز فروعها التعليمية والتدريبية في المنطقة الشرقية، وأنها ستعمل على التوسع بافتتاح فروع جديدة ، مبيناً أن مدينة الرياض ستكون أولى المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن تنفيذ التوسعات الجديدة سيكون ممكناً مع امتلاك الشركة الخبرة الكافية إضافة إلى السيولة الكافية وعدم وجود مديونيات على الشركة.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*بداية.. مَن شركة "أكاديمية التعلم" ومتى بدأت أعمالها؟

- البداية كانت في عام 2004 عبر مؤسسة تدريب فردية برأس مال صغير قدره 100 ألف ريال وبفرع واحد، وعدد 2 قاعة دراسية فقط وطلاب لا يتجاوز عددهم 30 طالبا.

وفي عام 2021 تحولت المؤسسة إلى شركة مساهمة برأس مال 60 مليون ريال وبعدد 12 معهدا ومركزا للتدريب والتعليم جميعها مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وتحتوي تلك المعاهد والمراكز على عدد 81 قاعة دراسية، وطلبة يصل عددهم إلى أكثر من 4300 طالب وطالبة.

إضافة إلى امتلاكها منصة تعليمية إلكترونية مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تستوعب أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.

*هل برامج ومخرجات التدريب والتعليم لديكم تلقى قبولا في سوق العمل؟

- لدينا في الأكاديمية (مركز التأهيل الوظيفي) ، وهو مركز يهتم برحلة الطلبة والمنتسبين لدينا منذ اليوم الأول من الدراسة، حيث يوجههم لاختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، ويستمر معهم حتى بعد التخرج لمساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة.

وتقيم الأكاديمية ملتقيات للتوظيف والتي تلقى إقبالا كبيرا من الشركات الباحثة عن الكوادر الوطنية لتحقيق نسب التوطين في إداراتها والتي تثق في مخرجات الأكاديمية.

ولدى الشركة إيمان تام بفكرة التوطين منذ سنوات طويلة، حيث تصل نسبتها بالشركة نحو 90%، وهذه النسبة من الصعب تحقيقها في قطاع التعليم والتدريب، ولذلك حازت "أكاديمية التعلم" على جائزة التوطين في مسار التعليم والمقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولدينا سجل مشرف من الخريجين الذين توظفوا في عدد كبير من الشركات. إضافة إلى ذلك فإن الأكاديمية حاصلة على شهادتين في الأيزو، الأولى في إدارة الجودة الشاملة، والثانية في نظام ادارة المؤسسات التعليمية.

*ما هدف الشركة للتوجه للإدراج في السوق المالي نمو؟

- هدفنا من الإدراج في سوق نمو هو تحقيق الانطلاقة للشركة نحو أسواق أكبر، والتوسع في مدن المملكة الرئيسية وشبه الرئيسية، وتأسيس نظام حوكمة للشركة ليتماشى مع تطلعاتنا للمستقبل والعمل من أجل المحافظة على مصالح المساهمين وزيادة حقوقهم في السنوات القادمة من خلال تحقيق النمو في الأرباح والتوزيعات النقدية المستدامة.

ونحن سعدء بأن "أكاديمية التعلم" أول شركة تدريب وتعليم سيتم إدراجها في سوق نمو، ونأمل أن يوفقنا الله في تحقيق تطلعات مساهمينا الكرام، وبعد الإدراج سنبدأ رحلة جديدة من الطموح والإنجاز.

كما نعتبر أن رأس المال الحقيقي للشركة هم الكفاءات التي بنتها، والذين واجهوا كل العقبات في طريق نجاح الشركة، ولذلك تم منح مجموعة من الموظفين والقيادات بالشركة أسهماً فيها كعربون وفاء وتقدير لهم على ما بذلوه خلال مسيرتهم معنا.

*ما خطط الشركة في التوسع خلال الفترة القادمة؟

- الشركة حالياً أكبر شركة تدريب في المنطقة الشرقية ، إذ هي الوحيدة التي تتواجد فروعها في الدمام والخبر والقطيف والجبيل والأحساء وكذلك من حيث عدد الطلبة الملتحقين بها، ويوجد لدينا نظام عمل ناجح وله سنوات من النجاح الكبير حتى في الأزمات، و نسعى حالياً لتصدير هذ النموذج الناجح لعدد من مناطق المملكة، من خلال خطط التوسع في عدد الفروع في مدن المملكة للشركة بنفسها أو من خلال منح الامتياز التجاري للغير لفتح فروع في مناطق لانستهدفها قريباً، وستكون بداية تلك التوسعات الجديدة بإذن الله في مدينة الرياض.

كذلك حصلت "أكاديمية التعلم" على رخصة التعليم الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهذا سيمكن خدماتنا من الانتشار بشكل واسع، وسنستطيع الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بكافة مناطق المملكة من الجنسين الرجال والنساء.

ويعزز خطط التوسع امتلاك الشركة السيولة الكافية لتنفيذ هذه الخطط دون الحاجة للاقتراض، ونود الإشارة إلى عدم وجود أي مديونيات على الشركة.

*كيف كان تأثير جائحة كورونا على أعمال الشركة؟

- أزمة كورونا أثرت إيجاباً على أداء الشركة، إذ نفتخر بفريق الإدارة المتميز لدينا والذي يمتلك الأدوات والمرونة العالية في التعامل مع متغيرات السوق، ومنها مواكبة التطورات باستثمارنا مبكراً في مجال التقنيات التعليمية، وامتلاكنا لمنصة تعليمية إلكترونية وتشغيلها قبل أزمة كورونا.

وعندما وقعت الأزمة تم تحويل جميع البرامج التعليمية للطلبة والطالبات من الفروع الواقعية إلى المنصة التعليمية الإلكترونية في وقت قياسي.