الدار-خديجة عليموسى
عمم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، بشأن “كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات”.
ويسعى المنشور ، إضافة إلى التذكير بالنصوص القانونية المؤطرة لهذا الدعم، إلى تحديد كيفيات إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات السالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا.
وجاء في المنشور، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، أن “الحكومة وضعت ضمن أولوياتها النهوض بأوضاع جمعيات المجتمع المدني من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الرفع من أداء الجمعيات وتحسين مستوى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها”.
وذكرت الوثيقة ذاتها بأن الدولة عملت على دعم العديد من مشاريع وبرامج وأنشطة تلك الجمعيات، من خلال تخصيص جزء من اعتماداتها المالية السنوية لفائدة تمويل تلك المشاريع والبرامج، سواء من خلال الميزانيات المرصدة للقطاعات الوزارية أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولفتت إلى أن الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها يخضع لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة وأنشطة الجمعيات التطوعية المتنوعة والمتفاوتة القدرات.
وتفعيلا لمبدأي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد أخنوش في منشوره على أنه يتعين على الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي التقيد بمجموعة من الالتزامات، منها على الخصوص، مسك محاسبة وضبط الدفاتر والسجلات المحاسباتية الخاصة بالجمعيات وفقا للمنظومة المحاسباتية الجاري بها العمل، وتأطير الدعم العمومي باتفاقيات مبرمة بين الجمعيات والجهات المانحة تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي، إلى جانب الالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، والإدلاء به للمجلس الاعلى للحسابات، وذلك قبل 15 مارس من السنة الموالية.
المنشور، الذي يأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي للجمعيات دعا أيضا الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى تبرير المداخيل والنفقات عن طريق مسك الأوراق المحاسباتية المثبتة للعمليات المالية، كما طالبها بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية الأصلية منوط قبيل عروض الأثمان وسندات الطلب وكذا وصولات الاستلام الفواتير.
وحث المنشور كذلك الجميعات المعنية على الحفاظ على السجل المحاسبي الخاص بمشاريعها لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات.
