انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير طريقة تدبير الأزمة المتعلقة بالحراىق التي اندلعت شمال البلاد، خصوصاً تلك المتعلقة بمواكبة المنكوبين من الساكنة.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير في بلاغ له الحكومة بتحمل “مسؤوليتها تجاه المنكوبين واتخاد قرارات كبرى من شانها التسريع في اعادة اعمار المنطقة وتعويض المتضررين من خلال تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدها الضحايا واحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني”.
وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه يتابع “بأسى عميق منذ منتصف يوم الاربعاء 13 يوليوز الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق لقبيلتي بني يسف وآل سريف ولازالت مشتعلة حتى الآن حيث طالت ألسنة النيران حوالي 2300 هكتار مما ادى الى فقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها مما أجبر حوالي 1350 أسرة على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لاماكن (آمنة)”.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع القصر الكبير عن تضامنها مع ضحايا الحرائق ووقوفها إلى جانبهم “مطالبين بتسريع وتيرة التدخل سواء على مستوى اطفاء الحرائق او على مستوى اجلاء الساكنة لتفادي اية خسائر محتملة في الارواح”.
وتابع البلاغ: “وفي سياق تضامننا مع الساكنة فاننا نرفع القبعة عالية للمتطوعين والمتطوعات من ساكنة القصر الكبير الذين بادروا في تقديم المساعدة بتجرد ونكران للذات سواء من خلال اقتنائهم لمواد غذائية اساسية ونقلها للمتضررين في عين المكان او على مستوى المشاركة في نقل النازحين والعالقين من مناطق الحريق الى مدينة القصر الكبير “.
