الإنتخابات التشريعية التي أحدثت نتائجها جدلا كبيرا في البلاد .ورغم إعلان زعيم التيار الصدري الشيعي عن انسحابه نواب كتلته من المشهد السياسي لإنقاذ البلاد وفق تعبيره،إلا أن التطورات اتخذت مسارا دراماتيكيا مع استمرار الفراغ الحكومي في العراق.
بعد انسحاب كتلته من العملية السياسية ومن مشاورات تشكيل الحكومة نتيجة خلافات عميقة ، دعا زعيم التيار الصدري السياسي العراقي البارز مقتدى الصدر، إلى ضرورة «حلّ جميع الفصائل المسلحة» في البلاد.
قد أثارت هذه الدعوة مخاوف من تهييج الشارع العراقي المضطرب علما وأن صلاة الجمعة شهدت احتشاد مئات الآلاف من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في شوارع بغداد تلبية لدعوته إلى إقامة صلاة الجمعة في خطوة اعتبرها مراقبون «استعراض» للقوة أمام خصومه السياسيين».
ورغم أن التيار الصدري الشيعي نجح في احتلال المركز الأول في انتخابات البرلمان العراقي،إلا أن انسحاب ممثليه من المشهد السياسي نتيجة الخلافات كان خطوة مفاجئة زادت من تعقيدات الوضع وأثرت سلبا على مشاورات تشكيل الحكومة.
وكانت الجماعات المسلحة العراقية القوية المعروفة بموالاتها لأطراف خارجية ،معضلة تؤثر على استقرار العراق وحياده ، حيث يرى مراقبون أن هذا الملف شائك يعتمده الفرقاء السياسيون كورقة ضغط للحصول على تنازلات .
وكان مقتدى الصدر قد أمر جميع نواب حزبه، وعددهم 74، أي حوالي ربع أعضاء البرلمان، بالاستقالة الشهر الماضي بعد أن فشلت محاولاته في تشكيل حكومة خالية من الأحزاب المدعومة من إيران التي هيمنت على العديد من مؤسسات الدولة لسنوات.
ودفعت الانقسامات بين الصدر والجماعات المتحالفة مع إيران وكذلك الأكراد، الذين يتنافسون على منصب الرئيس العراقي، البلاد بالفعل إلى البقاء لثاني أطول فترة بدون حكومة منتخبة. وتدير الدولة حاليا الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي.
اضطرابات داخلية
تعرف الساحة السياسية في العراق مشاحنات وخلافات حادة بين مختلف مكونات المشهد السياسي في وقت تنتظر فيه البلاد تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد أشهر من الإعلان عن نتائج الإنتخابات البرلمانية .
وتأتي هذه الخطوة لتزيد من ضبابية المشهد العراقي وتعلن عن استمرار حالة الفراغ ويرى خبراء أنّ الانقسام الكبير في مقاعد البرلمان كان سببا في غياب غالبية واضحة زادت من عرقلة مفاوضات تشكيل الحكومة، وأرغمت الكتل المتصدّرة على الدخول في مسار شائك دفع البلاد نحو منعرج أكثر خطورة .
يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية تم إجراءؤها بصفة مُبكّرة في خضم صعوبات عدّة عانى منها العراق على عدة أصعدة أمنيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسية، إذ كان من المُقرر أن تنتهي عهدة البرلمان الحالي عام 2022 إلّا أنّ الاحتجاجات الشعبيّة الغاضبة التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي عجّلت بقرار إجراء الانتخابات المبكرة كحل لامتصاص غضب الشارع .
ويخشى متابعون للشأن العراقي من المرحلة المقبلة التي ستشهد مزيدا من الخلافات في حال عادت المفاوضات حول الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، في وقت تبقى فيه المخاوف قائمة من الفشل في التوافق بين مختلف مكونات المشهد السياسي المعنية بتشكيل الحكومة .
وقد انقسمت آراء المراقبين حول التداعيات التي ستخلفها قرارات تيار مقتدى الصدر ، حيث اعتبر البعض أن القرارات قد لا تصب في خانة مصلحة العراق نتيجة ما قد ينجر عنها من اضطرابات شعبية واجتماعية ، في حين قال البعض الآخر أن الخطوة تعني ذهاب التيار الصدري نحو المعارضة وما يعنيه ذلك من إمكانية إسقاط أية حكومة قد يتم التوافق حولها بشكل سريع .
وكان الصدر قال قبل نحو شهرين أنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة.
