برلمانى: وجود كلية بدون عميد «تهريج وعبث» بالتعليم الجامعي
برلمانى: وجود كلية بدون عميد «تهريج وعبث» بالتعليم الجامعي
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من توافر جميع الإمكانيات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مؤكداً أن «وجود أى كلية بدون عميد هو تهريج وعبث بالتعليم الجامعي».
وقال رمزى، فى بيان له، إن أول طلب إحاطة سأتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في فصله التشريعى الثانى، خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وبناء على تقارير لجان القطاع التى قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التى تم بدء الدراسة بها فى العشر سنوات الأخيرة وقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التى تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التى قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التى بذلتها كل كلية فى هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها.
وتساءل رمزى قائلاً: «كيف يتم قبول الطلاب بكليات لا تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية؟ وأين كانت وزارة التعليم العالى ولجان المجلس الأعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات؟ وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية؟»، مطالباً باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التى تضرب التعليم الجامعى فى مقتل.
وأعرب رمزى عن استيائه الشديد من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بأى كلية مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها والسماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين، مشيراً الى أنه «لا يتصور أبداً ان تكون هناك أي كليه تعمل بلا عميد»، مطالباً بالتحقيق في ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم كلية الحقوق الموجودة بجامعة بورسعيد والتى ضمت من لجنة القطاع كلا من: د. أنس جعفر الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، د. صلاح الدين فوزى الأستاذ بحقوق المنصورة، د. سحر عبد الستار إمام الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، قد رصدت عدم وجود عميد لهذه الكلية والذى يتولى الإشراف عليها هو رئيس الجامعة تخصص هندسة، كما لا يوجد بها أي وكيل أو أستاذ سوى وكيل قائم بعمل شئون التعليم والطلاب من خارج الكلية تخصص تربية رياضية، ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة فصل دراسى أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسى ثانى، كما لا يوجد بها أى أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة أعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات.
كما أكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفى بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد لكن لا يوجد بها أى مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شئون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شئون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين.
كما رصدت اللجنة أن كلية الحقوق بأسوان بشكل عام ليس بها عميد ويقوم رئيس الجامعة بالإشراف عليها، وليس بها مجلس كلية لإدارتها نظرا للنقص الشديد فى أعضاء هيئة التدريس، وليس بها وكيل لشئون خدمة المجتمع أو رؤساء للأقسام العلمية، وأن الكلية تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، وأن هناك نقصا شديدا فى عدد الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين.
وفى كلية الحقوق جامعة المنيا قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف الدراسة بالدراسات الكلية بالكلية بناء على توصية لجنة القطاع، وقد رصدت اللجنة بشكل عام أن بعض الأقسام بالكلية تخلو تماما من بعض التخصصات الأكاديمية وهى: القانون التجاري، وفلسفة القانون وتاريخه، والقانون الإداري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الجنائي والدولي الخاص.
كما لا يوجد بالكلية سوى أستاذ فى تخصص القانون الدولى وأستاذ مساعد للشريعة الإسلامية فقط لا غير، ويتم الاعتماد على عدد من المنتدبين بعضهم فى الجامعات الأخرى وبعضهم الآخر ليس من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
