الدار- خاص
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين، ان ملف شركة ” سامير” يتسم بالتعقيد غير المسبوق نتيجة تراكم المشاكل ما بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة.
وذكرت بنعلي، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الوضعية أنتجت توقف مصفاة لاسمير واحالة الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية لشركة لاسمير تحت اشراف “السنديك” وقاض منتدب.
وأشارت الوزيرة الى أن المغرب غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الطاقية، وهو ما ورد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، مضيفة أن الممارسات الدولية والحكامة الجيدة والمنطقية توصي بالرفع من مستوى نشاط التخزين في المراحل التي تكون أسعار النفط منخفضة .
وأوضحت لبنى بنعلي أن المنظومة الطاقية بالمغرب لم تسجل أي خلل في تزويد الطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية كلها، مشيرة الى أن المادة الطاقية الوحيدة التي سجل فيها خلل هذه السنة هي “الغاز الطبيعي”، وقد تم حل المسألة رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة في وقت غير مسبوق.
وأكدت الوزيرة ان ملف شركة لاسمير ملف “استثماري” ينبغي التعاطي معه بشكل “معقلن” مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة لشركة لاسمير، ومصالح سكان مدينة المحمدية.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لايجاد الحلول المناسبة لوضعية شركة “لاسمير” أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات الثلاثة المذكورة، وسيتم الإعلان عن الحلول في أقرب الوقت المناسب”، تؤكد الوزيرة لبنى بنعلي.
جدير بالذكر أن القضاء التجاري بمدينة الدار البيضاء كان قد أصدر، سنة 2016، في ملف شركة “سامير” حكما بالتصفية القضائية مع الإذن بالاستمرار في النشاط. وفي سنة 2017، أصدر أمرا قضائيا بتفويت أصول الشركة؛ بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن للسنديك لتلقي عروض الشراء.
