حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوربية للقانون الدولي، من حروب المياه الحديثه، مشددًا على أهمية قضايا "المياه العذبة" في الوقت الراهن، وخاصة أن هناك العديد من النزاعات بشأن المياه في العديد من الدول العربية مثل “مصر والأردن والعراق”.

وطالب "مهران"، في تصريحات لـ"الدستور"، بضرورة اهتمام المجتمع الدولي بتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن المياه العذبه لتكون بها بعض النصوص الملزمة للحد من تلك النزاعات والحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.

وأشاد الدكتور محمد مهران بتحركات الدولة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخارجية، مثنيًا على كلمته التي القاها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني "أولاف شولتس" بشأن تقديم مصر كافة التسهيلات اللازمة لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وتخفيف آثار الحرب الروسية الأوكرانية، ولاطلاع العالم على آخر تطورات قضية سد النهضة.

كما دعا "مهران" المجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الأمريكية بجدة، حينما نادى بتطوير قوانين المياه العذبة الدولية، مناشداً المجتمع الدولي بضرورة تطوير اتفاقيات المياه ووضع إطار قانوني على نحو عاجل للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بحيث يشمل الأنهار والبحيرات والطبقات المائية الجوفية، ليضمن تسوية تلك النزاعات، التي قد تنشب بين الأطراف المتنازعة، على نحو سلمى وبشكل إلزامي ينهى الخصومة، للحفاظ على حقوق الدول المشتركة في النهر الدولي، وليحكم هذا النظام استخدامات الدولة المشتركة فيها بحيث تتقاسم الدول المنافع في المجرى المائي المشترك فيه.

أستاذ القانون يثمن أهمية دور مصر المحوري 

وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أهمية دور مصر المحوري بالمنطقة، ومؤكدًا أنه لا بديل عن التعاون والاحترام والتبادل المشترك بين الدول، وحسن الجوار، وعدم إلحاق الضرر بالدول المجاورة، واحترام قواعد القانون الدولي حتى نحد من الصراعات، وليعم الأمن والسلام العالم.

وأوضح "مهران" أن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحًا أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الإخطار والاتفاق بشأن إقامة أي مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى أو تقيم عليه أي منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض، فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة.

واستكمل: كما تنص الاتفاقيه المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، الدبلوماسية أو القضائية، إلا أن هذه النصوص غير ملزمة وهو ما يجعل بعض الدول تتهرب من التسوية الودية، محذرًا المجتمع الدولي من هذا الخلل، معتبراً أن ذلك سوف يترتب عليه أضرار للدول المجاورة وقد يصل الأمر لاستخدام القوة وإشعال الحروب والمساس بالأمن والسلم الدوليين.

وقال أستاذ القانون إن ندرة المياه وضعف نوعيتها يؤثران على الأمن الغذائي، والفرص التعليمية والاقتصادية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم، علاوة على أن النمو المضطرد في أعداد السكان، وتطلع بعض الدول إلى التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبناء السدود من أجل توليد الطاقة الكهرومائية، أدى إلى نشوب العديد من الصراعات، والنزاعات الدولية بشأن المياه، فيما يتعلق بالاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية في الأغراض الصناعية، والزراعية، والتجارية، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي للحفاظ علي حقوق الدول والحد من الصراعات.