توسع في استحداث وتنفيذ برامج الشهادات الاحترافية
تطويع قدرات الطلاب المعرفية والمهارية للمستجدات
أكد مختصون أهمية قرار تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50 % بالتخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم وتحسين المخرجات والممارسات الجامعية وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار الأمثل لقدرات أبناء وبنات الوطن، وتوجيهها لتنمية اقتصاد الوطن والتنافسية العالمية.
تحسين المخرجات
وقال عميد كلية التربية المكلف بجامعة جدة د. مشعل الرفاعي، إن القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات والمتمثلة في زيادة نسب القبول الجامعي في التخصصات النوعية والتوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية، وقياس نسب التوظيف لخريجي الجامعات بهدف تطوير منظومة التعليم وتحسين المخرجات والممارسات الجامعية، نابعة من مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية لضمان الاستثمار الأمثل لقدرات أبناء وبنات الوطن وتوجيهها لتنمية اقتصاد الوطن والتنافسية العالمية.
وأضاف «الرفاعي»: مضاعفة نسب القبول الجامعي في التخصصات النوعية يسهم في تلبية احتياج سوق العمل السعودي من الكوادر البشرية المؤهلة، وتقليل نسب البطالة بين خريجي الجامعات، والتوسع في استحداث وتنفيذ برامج الشهادات الاحترافية والمهنية، بما يدعم تحقيق التوازن المطلوب بين القدرات المعرفية والقدرات المهارية للطلاب خلال رحلة التعلم الجامعية، والتي سوف تنعكس على جودة ونوعية ومهارة الخريجين للمنافسة في سوق العمل.
وقال إن قياس نسب التوظيف لخريجي الجامعات، وأثرها على اقتصاد الوطن سوف يسهم في تحسين جودة المخرجات، وقياس حجم أثر الجامعة على المجتمع والاقتصاد، وتزويد خريجي وخريجات المرحلة الثانوية بالبيانات التي تساعدهم على اختيار الجامعة والتخصص العلمي المناسب.
أفضل الممارسات
وبين المختص في القيادة والسياسات في التعليم العالي د. خالد الدندني، أن القرار يأتي امتدادا لمواكبة المتغيرات والتحديات التي يشهدها نظام التعليم الجامعي، بما يتواءم مع أفضل الممارسات التعليمية الدولية، وجودة مخرجات الجامعات، ويمثل هذا التوجه انسجاما مع الحاجات المعرفية والتقنية والمهنية التي يشهدها سوق العمل، وسد فجوات مخرجات الجامعات، إذ إن الحاجة اليوم للتخصصات النوعية أكثر فاعلية، بما يترتب عليه انعكاسات إيجابية على خفض معدلات البطالة، الأمر الذي يُتيح للخريجين الباحثين عن العمل الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المناسبة، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، الساعية للحد من البطالة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية مناسبة للشباب السعودي.
وأكد أن قرار شؤون الجامعات بالتوسع في تطبيق الشهادات المهنية والاحترافية، يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه المهارات والشهادات الاحترافية والمهنية تشكل دورا مهما في عملية الإعداد لسوق العمل والرفع من مستوى التنافسية المحلية والدولية، وقد نجحت وزارة التعليم من خلال توجهها الحالي في رسم سياساتها التعليمية والمستقبلية بالتوافق مع حاجات ومتطلبات سوق العمل بغرض تطوير ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها.
الشهادات المهنية
وذكر المختص في تطوير الموارد البشرية سلطان الضالع، أن المملكة تمر بتغيرات كبيرة وسريعة، وتحولات نوعية وطموحة، هذه التحولات يستند قيامها على الفرد، لذلك سعت الجهات المسؤولة لدعم التحول في سد الفجوة بالمعارف والمهارات.
وقال إن صدور قرار مجلس شؤون الجامعات برفع نسب القبول في كليات محددة والاهتمام بالشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، يأتي لتلبية حاجة السوق ومراقبة الوضع الراهن؛ تماشيا مع الاحتياجات المعرفية والمهارية الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الشهادة الأكاديمية تقدم للطالب المعرفة الأكاديمية، بينما الشهادات الاحترافية والمهنية تزود العامل بالمعرفة العملية والتطبيقية، ومن هنا جاءت أهميتها وقيمتها لأصحاب العمل.
مواكبة المستجدات
وقال وكيل كلية التربية للتطوير والجودة، عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود د. أنس التويجري، إن مواكبة المستجدات والرؤية المستقبلية هي بوابة الأمم للتقدم والازدهار، وقرار مجلس شؤون الجامعات في زيادة نسبة القبول في التخصصات الحيوية والمهنية الداعمة لسوق العمل، مع تخفيض القبول في بعض التخصصات التي فيها فائض من الخريجين لفترة زمنية محددة يتواكب مع تطلعات الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030، الداعمة لتنمية القدرات البشرية بناء على المعايير المحلية والعالمية، وهذا يتطلب الموازنة بين احتياجات سوق العمل ومتطلباته وقبول الطلاب والطالبات في الجامعات، ومن أبرز مزايا هذا القرار المساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات الحيوية والمهنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن مميزات القرار أنه قلل نسبة القبول في تخصصات محددة، ولم يلغها، بما يضمن عدم وجود نقص في الكوادر البشرية لهذه التخصصات.
