شكلت وما تزال الزيادة في الأسعار، مصدر مهم بالنسبة إلى خزينة الدولة لتحصيل موارد إضافية، إذ ساهم ارتفاع أسعار عدد من المواد في الأسواق الدولية من إنعاش موارد الضريبية على القيمة المضافة على الواردات التي وصلت إلى غاية يونيو الماضي 26 مليارا و943 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 32.4 في المائة وبقيمة 6 ملايير و574 مليون درهم أي أكثرمن 675 مليار سنتيم، منها 285 مليارا متأتية من الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات.
وانتعشت خزينة الدولة جراء تحصيل الضرائب المفروضة على القيمة المضافة، على غرار الواردات من المحروقات، التي عرفت زيادة ملحوظة، ذات المعطيات أوردتها الخزينة العامة للضرائب.
واغتنمت الدولة ما تحصّل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات المطبقة على المحروقات زيادة بنسبة 92 في المائة، لتتجاوز في مجملها ما يناهز 6 ملايير درهم، يضاف إليها مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك الذي وصل إلى حوالي 8 ملايير درهم، ما يعني أن الضرائب المحصلة من المحروقات، خلال النصف الأول من السنة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1400 مليار سنتيم.
وتتوزع أسعار المحروقات من جزء ثابت عبارة عن واجبات ضريبية، على سبيل المثال 36 في المائة من سعر الغزوال عبارة عن واجبات جبائية ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء، وتضل شبه قارة محددة في 10 في المائة، لكن مداخيلها ترتفع، إذ أن 10 في المائة إذا طبقت على 100 درهم، ستكون المداخيل في حدود 10 دراهم، لكن إذا ارتفعت القيمة إلى 150 درها، فإن مداخيل الضرييبة ترتفع بدروها، إلى 15 درهما، ما يمثل زيادة بـ5 دراهم، وهكذا فإن زيادة بنسبة 50 في المائة في السعر تنتج عنها زيادة في الموارد الضريبية بالنسبة لها.
وكان بنك المغرب قد كشف أن أسعار المحروقات من المتوقع أن تشهد خلال السنة الحالية، ارتفاعا بنسبة 35.7 في المائة، كما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9 في المائة، ما سينعكس على المستوى العام للأسعار بالمغرب.
