على مؤشر يتمثّل في إستعمال حوالي 2.8 مليون تونسي لخدمة التثبت من التسجيل في السجل الانتخابي أو تغيير مركز الاقتراع.
توقّع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تسجيل إقبال كبير على مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 جويلية الجاري، حيث اكد بوعسكر ان توقّعاته مبنية على مؤشرات تدفع لترجيح مشاركة ما يقارب 2.8 مليون تونسي داخل البلاد وخارجها، في الاستفتاء بعد ان استعملوا خدمة التثبت من التسجيل في السجل الانتخابي أو تغيير مركز الاقتراع عبر استعمال خدمة أس أس دي «SSD.
أما العدد الجملي للمسجلين في السجل الانتخابي فقد بلغ إلى حدود 14 جويلية الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي، موزعين إلى 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا في داخل البلاد 348 ألف و876 ناخبا خارجها، وفق ما كشفه أمس الاثنين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نوفل فريخة الذي أكد ان عدد مراكز ومكاتب الإقتراع في الداخل والخارج يبلغ 4 آلاف و838 مركز اقتراع و11 ألف و614 مكتب اقتراع.
وفي نفس سياق الاستعداد اللوجيستي ليوم الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 جويلية الجاري، اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه تمّ إيصال جميع المعدات الانتخابية إلى 47 دولة بالخارج أين يوجد تونسيون سيشاركون في الاستفتاء في مشروع الدستور، في إنتظار استكمال إرسال الطرود الدبلوماسية إلى 47 دولة التي تحتوي على 378 مكتب اقتراع و 298 مركز اقتراع وسيتواجد بها حوالي 1600 عون.
تطبيق القانون على المخالفين
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نفى قطعيّا ما تم تداوله بخصوص تجاهل الهيئة للتجاوزات المتعلّقة بالحملة الانتخابية المتعلّقة بالاستفتاء في مشروع الدستور، حيث أكد أنّ الهيئات الفرعية في داخل تونس وخارجها تراقب الحملات الانتخابية وتطبّق القانون ضدّ المخالفين، مشيرا إلى أنّ أغلب التجاوزات التي تمّ تسجيلها تتمثّل في استعمال علم الجمهورية التونسية وشعار الجمهورية في معلّقات الاستفتاء.
ووفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فقد تلقّت الهيئات الفرعية عديد التشكّيات بخصوص عدم حياد السلط المحلية والجهوية، وقد طبّقت القانون من خلال إرسال التنبيه إلى المخالفين في مرحلة أولى، وفي حال عدم الامتثال وتواصل المخالفة فيمكن للهيئات الفرعية تعهيد النيابة العمومية بالملفّات المتعلقة بعدم حياد الادارة واستعمال الوسائل العمومية ومواردها والتي تُصنّف كجرائم انتخابية، وفق بوعسكر.
الاعلان عن النتائج
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر كشف خلال نفس الندوة الصحفيّة التي عقدتها الهيئة امس الاثنين، أنّ الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيكون بداية من عشية يوم 26 جويلية، ولكن في حال وجود طعون لدى المحكمة الإدارية في النتائج فسيكون الإعلان عن النتائج النهائية بعد شهر أيّ في حدود يوم 26 أوت.
