يتنافس ثلاثة مرشحين تمّت تسميتهم اليوم (الثلاثاء) لخلافة الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجابكسا الذي فر من البلاد واستقال الأسبوع الماضي على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية في سريلانكا.
وسيتولى الفائز رئاسة بلد في حالة إفلاس ويجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ في وقت يعاني السكان البالغ عددهم 22 مليونا نقصا شديدا في الغذاء والوقود والأدوية.
وأعلن البرلمان أن الرئيس بالإنابة رانيل ويكريميسينغه سيتنافس مع وزير التعليم السابق دولاس ألاهابيروما (الذي يحظى بدعم المعارضة) والزعيم اليساري أنورا ديساناياكي، في اقتراع سري يجري غدا (الأربعاء).
وسمى النواب المرشّحين الثلاثة رسميا خلال جلسة دامت أقل من عشر دقائق في مبنى البرلمان الخاضع لحراسة مشددة.
واليوم، أعلن زعيم المعارضة ساجيت بريماداسا على «تويتر» انسحابه من السباق لصالح ألاهابيروما (63 عاما) الذي انشق عن حزب راجابكسا.
وقال بريماداسا «من أجل مصلحة بلدي الذي أحبه والشعب الذي أعتز به، أعلن سحب ترشحي لمنصب الرئيس». ونقلت «وكالة الأنباء الفرنسية» عن مصادر سياسية، بأنهما توصلا إلى اتفاق خلال الليل ينص على تولي أحدهما الرئاسة والثاني رئاسة الوزراء والعمل لتشكيل حكومة وحدة تخرج البلد من أزمته الاقتصادية.
لكن ويكريميسينغه (73 عاما)، وهو شخصية مخضرمة في السياسة تولى رئاسة الوزراء ست مرّات، يحظى بدعم رسمي من قادة حزب راجابكسا الذي لا يزال الأكبر في البرلمان المكوّن من 225 عضوا.
أما المرشح الثالث فهو أنورا ديساناياكي (53 عاما) زعيم حزب «جبهة تحرير الشعب» اليساري الذي يشغل ثلاثة مقاعد في البرلمان.
وفشل مرشح رابع هو قائد الجيش السابق سارات فونسيكا في الحصول على دعم المشرّعين لخوض السباق الرئاسي.
وسيتولى الرئيس الجديد السلطة على مدى الفترة المتبقية من ولاية راجابكسا التي تستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
إلى ذلك، أعلن المفوض السامي الهندي في سريلانكا، جوبال باجلاي، أن نيودلهي مستعدة لتحقيق المزيد من الاستثمارات في سريلانكا، بعد دعمها بـ3.8 مليار دولار هذا العام.
وقال باجلاي في حديث لصحيفة «إنديان إكسبريس» المحلية: «الفكرة هي الاستجابة لطلبات سريلانكا لتمكينها من مواجهة أزمة الصرف الأجنبي».
وأوضح أن الهند تسعى إلى الاستمرار في جلب المزيد من الاستثمار إلى سريلانكا لأن ذلك سيساعد في الوصول إلى قدرة متوسطة وطويلة المدى لإحياء الاقتصاد السريلانكي.
مرت سريلانكا بمنتصف أزمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة، نتج عنها احتجاجات عنيفة واستقالة رئيسها بعد هروبه من البلاد. وتعاني البلاد من أجل الدفع مقابل واردات حيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية، لشعبها البالغ عدده 22 مليون نسمة، بينما تكافح أزمة سعر الصرف الأجنبي.