قال فرحات بن قدارة، الذي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، إن تعيينه لن يغير الموقف القانوني للشركة بعد الطعن في صحته.
وأضاف "علمت بالتساؤلات المطروحة حول الأساس القانوني لتعييني. الحكومة الليبية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وكلفتني حكومة الوحدة الوطنية رسميا بالعمل كرئيس (للمؤسسة)".
وتابع "لا يمثل قرار حكومة الوحدة الوطنية تعييني رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط أي تغيير للوضع القانوني للمؤسسة أو علاقتها بالحكومة".
وقال البرلمان المتمركز في شرق ليبيا ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية، إن مصطفى صنع الله ما زال الرئيس الشرعي للمؤسسة الوطنية للنفط. وقال صنع الله إنه سيطعن على قرار تعيين بن قدارة أمام المحكمة.
وتسبب قرار البرلمان في مارس/آذار تعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا في أزمة سياسية في ليبيا، لكن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة لا يزالان يسيطران على مقاليد الحكم في طرابلس.
ويقول محللون إن بن قدارة ينظر إليه على أنه أحد المقربين من القائد خليفة حفتر وكذلك على أنه حليف للبرلمان المتمركز في الشرق. كما أشاروا إلى أن تكليف بن قدارة من قبل حكومة الدبيبة ربما يمثل محاولة لاستمالة حفتر ونيل دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال بن قدارة، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، إن المؤسسة ستسعى تحت قيادته إلى إقامة علاقات جديدة مع مستثمرين دوليين لتسهيل زيادة إنتاج الطاقة.
وأضاف في بيان أن المؤسسة ستجري أيضا تغييرات في الإدارة لزيادة الكفاءة وستطور احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية.
