الدار- خاص
كشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب 2017 -2021، عن غياب سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب في الواقع، مؤكدا أن هناك مجموعة برامج قطاعية مرتبطة بالأهداف الرئيسية للسياسات القطاعية تلام قضايا الشباب سواء في جانب التأهيل أو الإدماج مع غياب أي وثيقة مادية تتضمن محاور هذه السياسة والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات تتبعها وقياسها.
وأكد التقرير، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، أن ” الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، التي تم إعدادها في الولاية الحكومية 2012-2017، لم يكتب لها التنزيل الفعلي، مشيرا الى أن ” النتائج الكمية والنوعية للسياسات العمومية القطاعية بشكل عام بالنظر للسياق العام للاقتصاد الوطني لم تترجم سقف الطموحات التي رسمت لها، كما أن آثارها الاجتماعية بالخصوص ظلت محدودة نسبيا”.
وأشار ذات التقرير الى أن من أبرز المفارقات الضاربة في الهندسة الحكومية المرتبطة بالشباب هو كون مجال تدخل وصلاحيات قطاع الشباب في قضايا تأهيل وإدماج الشباب، تظل جد محدودة وبرامج أفقية داعمة تتمثل في أن أغلبها ذات آثار ضعيفة ومحدودة بالنظر للأرقام و النتائج المسجلة”.
وفي هذا الصدد، شدد التقرير على أن الهندسة الحكومية الغير مستقرة تعتبر إحدى الإشكاليات العملية في سبيل التوفر على رؤية واضحة ومنسجمة حول قضايا الشباب، فمثال قطاع الشباب والرياضة عرف العديد من التغييرات بين الحاقه بقطاعات مختلفة طيلة عدة ولايات حكومية.
من جهة أخرى، انتقد التقرير ما أسماه بـ”التشتت وضُعْف التنسيق أو انعدامه في بعض الأحيان، الذي يطبع الطريقة التي يتم بها تنزيل البرامج والمشاريع الحكومية على المستوى الترابي”، مضيفا أن ” الطريقة المذكورة تؤدي إلى “تشتت الجهود والموارد”.
كما أوضح التقرير ذاته أن بعض الشراكات التي تبرمها بعض مجالس الجهات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وبالرغم من توفير التمويلات الضرورية إلا أنها تشكل عبئا إضافيا على الوكالة، مما ينتج عنه التأخر في تنزيل وتفعيل المشاريع التي كان من المفروض أن تشكل رافعة تساهم في التشغيل على مستوى الجهوي.
كما تطرق التقرير البرلماني الى مفارقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتمثل في حاجة بعض القطاعات لليد العاملة بمقابل تصريح العديد من الشباب بصعوبة الحصول على فرص عمل بنفس الجهة، في حين، يردف التقرير ذاته، فان ” جهة كلميم واد نون تعرف نقصا حادا في فرص إدماج الشباب بالرغم من المؤهلات الاقتصادية الكبيرة، موردا في ذات السياق، وجود نقص حاد في الموارد البشرية وكذا الإكراهات المتعلقة بتغطية تراب الجهات ذات الامتداد الجغرافي القروي والجبلي.
كما تطرق التقرير البرلماني للطريقة التي يتم بها تنفيذ برنامج “انطلاقة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب حاملي المشاريع ومواكبتهم لولوج الدورة الاقتصادية، مؤكدا أن ” الاستجابة لملفات الطلبات المقدمة لبرنامج “انطلاقة” لا تراعي بالشكل اللازم والمطلوب نوعية المشاريع واستدامتها.
وسجل التقرير أن نسبة الاستجابة والموافقة على الطلبات ذات التمويل المنخفض، تحظى بالأهمية والموافقة أكثر بكثير من ملفات المشاريع التي تتطلب تمويلا أعلى نسبيا، وإن كانت المشاريع الأخيرة ذات أثر اقتصادي أهم واستدامة أطول وتوفر مناصب شغل للشباب على مستوى الجهات، مشيرة الى أن
أسباب إبعاد تلك المشاريع تعزى إلى طُغيان هاجس تدبير الأغلفة المالية لهذه الطلبات مما يحد من فعالية ونجاعة هذا البرنامج الطموح.
جدير بالذكر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة ترأسها البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عابد بادل، وتم تكليفها بإعداد تقرير من أجل التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.
