الدار – خديجة عليموسى
بعد مناقشة ثانية انطلقت منذ الولايةالتشريعية السابقة، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بالإجماع على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وينص مقترح القانون، الذي تم تأجيل المصادقة عليه لشهور عديدة، على أن يتم تصفية رصيد احتياطي النظام على المستشارين المنخرطين أو الذين توقفت اشتراكاتهم، من خلال صرف مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ووفق المقترح فإنه سيتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ومن بين ما تضمنه مقترح القانون هو أنه “في حالة وفاة المنخرط أو المستفيد خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه”، مع التأكيد على أن “المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات، توجه إلى المنخرط أو المستفيد المعني أو ذوي حقوقه، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن إشارتهم”.
وفي حالة تعذر أداء المبالغ المذكورة للمعني بالأمر أو ذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإخطار، نص المقترح على أن “المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب المنخرط أو المستفيد أو ذوي حقوقه، إلى حين المطالبة بها من قبلهم”، على أن يتم استرجاع المبالغ المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر”.
ويلزم مقترح القانون المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات بإنجاز تقرير حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام، كما ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس المستشارين داخل نفس الأجل”.
