حكم القضاء المغربي الثلاثاء على 33 مهاجراً إفريقياً بالسجن 11 شهراً لكلّ منهم بتهمة "الدخول غير القانوني" إلى المغرب، بعد محاولة دخول دامية إلى جيب مليلية في نهاية يونيو.
وقال محامي الدفاع عن هؤلاء المهاجرين خالد أمعيزا لوكالة "فرانس برس": "قضت محكمة الناظور الابتدائية على جميع المهاجرين الـ33 بالسجن 11 شهراً لكلّ منهم".
وأضاف المحامي: "إنه حكم قاسٍ جداً نظراً لعناصر الملفّ وظروف الوقائع"، مشيراً إلى نيته في الاستئناف.
من جهتها قالت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الناظور:" نتمنى أن يتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية".
وكان المهاجرون الـ33 ملاحقين بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".
وفضلاً عن عقوبة السجن، أمرت المحكمة أن يدفع المدانون غرامة 500 درهم مغربي لكل منهم، و3500 درهم لتسوية دعاوى بالحق المدني من أفراد في أجهزة عامة.
وتم تأجيل محاكمة كانت قد بدأت في 13 يوليو لمجموعة ثانية مؤلفة من 29 مهاجراً غير شرعيين، بينهم قاصر، إلى 27 يوليو، في محكمة الناظور.
ويُحاكم هؤلاء بنفس التهم، إضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج".
والمتّهمون الـ62 هم من ضمن نحو 2000 مهاجر معظمهم سودانيون حاولوا الدخول بالقوة في 24 يونيو إلى جيب مليلية.
وقُتل خلال هذه المحاولة 23 مهاجراً، وفق السلطات المغربية.
