أطلقت تيارات تركيّة قوميّة يمينيّة، حملة جديدة تهدف لمنع عشرات الآلاف من الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات الأخيرة، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والتي ستشهدها تركيا في يونيو من عام 2023 المقبل، فمن هم هؤلاء ولماذا يطالب القوميون بحرمانهم من حق التصويت؟

تطالب ثلاثة أحزابٍ تركية بمنع السوريين الحاصلين على الجنسية التركية من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كجزء من استعداداتها لتلك الانتخابات الحاسمة والتي تتزامن مع مئوية تأسيس الجمهورية التركية. ويبلغ عدد المجنسين الذين تطالب ثلاثة أحزاب بمنعهم من التصويت، قرابة مئتي ألف شخص، بحسب بيانات وزارة الداخلية التركية.

ويقود هذه الحملة، حزب "الجيد" القومي الذي يُعرف أيضاً بحزب "الخير"، وحزب "النصر" الذي انشق زعيمه أوميت أوزداغ عن حزب "الخير" في السابق. ويحظى طلب كلا الحزبين، بدعم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "الشعب الجمهوري".

وذكر مصدران من مراكز أبحاثٍ تركية تجري عادةً استطلاعات للرأي بشأن الانتخابات أن "الحملة التي يقودها ثلاثة أحزابٍ معارضة لا يمكن تبريرها، فهم يستهدفون مواطنين أتراكا، وإن كانوا من أصولٍ سوريّة، إضافة إلى أن التصويت في الانتخابات لن يكون من حق جميع الحاصلين على الجنسية التركية لعدم استيفاء عددٍ كبيرٍ منهم شرط بلوغ السن القانونية".

وقال سركيس قصارجيان خبير الشؤون التركية لـ"العربية.نت" إن "المعارضة التركية على اختلاف توجّهاتها تأمل في منع السوريين المجنّسين من التصويت في الانتخابات باعتبارهم يتوقّعون مسبقاً أن غالبية هؤلاء سيصوّتون للحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كونه الحزب الذي هيأ لهم الظروف المساعدة للحصول على الجنسية التركية"، لافتاً إلى أن "الحاصلين مؤخراً على الجنسية قد يرون في استمرار حكم العدالة والتنمية، ضمانة لوجودهم في تركيا واحتفاظهم بالجنسية التركية في ظل بعض التصريحات الصادرة عن أحزاب يمينية معارضة تتحدث عن إعادة النظر في ملفّات التجنيس".

وأضاف أن "هؤلاء الذين تحاول أحزاب المعارضة منعهم من حق التصويت، هم مواطنون أتراك ونسبة كبيرة منهم حصلوا على الجنسية منذ عام 2013، أي عند مشاركتهم في الانتخابات المقبلة سيكون قد مرّ على حصولهم على الجنسية نحو 10 سنوات، وبالتالي من الطبيعي أن يصوّتوا في تلك الانتخابات رغم هذه الحملات، التي لن تفض إلى نتائج واقعية".

وكانت هذه الحملة الرافضة لمشاركة الأتراك من أصلٍ سوري في الانتخابات المقبلة، قد جاءت رداً على استخدام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، اللغة العربية في مقاطع فيديو تروّج للتصويت لصالحه في انتخابات يونيو 2023.

ويتركّز تواجد السوريين في عموم الولايات التركية، لكنهم تعدادهم هو الأكبر في إسطنبول وشانلي أورفا وهاتاي.

وإضافة لرفض ثلاثة أحزابٍ معارضة، مشاركة المجنّسين منهم في الانتخابات المقبلة، يقود حزبٌ من بين هذه الأحزاب الثلاثة حملة كبيرة تهدف لطرد السوريين وإعادتهم إلى بلدهم.

ويطالب حزب "النصر" وهو حزب يميني حديث النشأة، بطرد السوريين وإعادتهم لبلدهم على الفور، وهو أمر تعهد بتحققه حال وصوله إلى السلطة بعد انتخابات العام المقبل.

كما يرى زعيمه أوميت أوزداغ في الولادات السورية بتركيا، "تشويهاً" للبلاد، محذّراً أول أمس من أن بعضهم سيتحوّل لأعضاءٍ في "عصاباتٍ" مختلفة، وذلك في رده على وزير الداخلية سليمان صويلو الذي وصف الأطفال السوريين الذين ولُدوا في تركيا منذ العام 2011، وبلغ عددهم 700 ألف، بـ "الثروة الكبيرة".