الاتفاقيات التي وقعتها السعودية مؤخراً مع الجانب الأمريكي في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة تستهدف مشاريع عملاقة لتحقيق تنويع ودعم مصادر الدخل. هكذا توظف الرياض احتياجاتها بأسلوب حضاري عن طريق الاستثمار الأجنبي وتوطين الأموال وجذب الشركات العالمية.
الأدلة واضحة، فقد استقطبت الرياض حوالى 19.3 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2021. هذا أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بل أن من أهدافنا الطموحة جذب أكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
مازال سوق الأسهم والعقود يحتلا أهمية كبرى في السعودية. سوق الأسهم السعودي يعد تاسع أكبر بورصة في العالم، وأكبر بورصة في الشرق الأوسط بقيمة تقارب 9 تريليونات ريال. كذلك بلغت قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2022 46 مليار ريـال سعودي (12.3 مليار دولار أميركي).
أحسنت السعودية صنعاً بالتعامل مع التراجع الأخير في الأسهم ورفع الفائدة الأميركية وما تبعها في دول الخليج بنسبة متفاوتة، والمخاوف من الركود الاقتصادي الذي عادة يعقب رفع الفائدة. هذا هو الأسلوب الهادئ بتنفيذ إصلاحات جوهرية ولعب دور رئيسي في معادلات الاقتصاد العالمي. الدليل استمرار وتوسع الإنفاق الرأسمالي من خارج الميزانية بطرق حكيمة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
من الدوافع الرئيسة لثقة العالم بالاقتصاد السعودي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أعلنها سمو ولي العهد في العام 2021، والتحسُّن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي. هكذا نحافظ على حيوية الإقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت نطرح قطاعات جديدة لاستقطاب المستثمرين والشركات العالمية والمواهب الأجنبية.
آخر الكلام. لم تعد المملكة اليوم نفطاً وطاقة فقط، بل الثقل السياسي العالمي والمرجع الاقتصادي لتحسين جودة الحياة. ورقة النفط اليوم بيد السعودية، وستظل بيد السعودية.
* نقلاً عن صحيفة "مال".
